انطلاق التقديم الآن لحجز وحدات سكنية لمتوسطي الدخل في 6 أكتوبر.. اغتنم الفرصة!

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري استقبال طلبات الحجز للوحدات السكنية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية البارزة “سكن لكل المصريين 7″، والتي تستهدف بشكل خاص المواطنين من متوسطي الدخل الساعين للحصول على وحدات سكنية في مدينة السادس من أكتوبر. يمكن للراغبين التقدم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق. يأتي ذلك عقب فتح باب الحجز في مدينة 15 مايو ومدينة بدر الأسبوع الماضي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير السكن الملائم لكافة المواطنين.

تحليل المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7”

أعدت منظمة التحالف من أجل الشمول المالي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، دراسة تفصيلية استهدفت تحليل مبادرة “سكن لكل المصريين”. وقد أظهرت الدراسة أن هذه المبادرة تُعد نموذجًا ناجحًا عالميًا في توفير السكن اللائق لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى الدور الفعال الذي لعبته القيادة المصرية في تحقيق الإنجازات. حيث عبر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن رضاه الكامل عن النتائج التي جاءت في الدراسة، مؤكدًا أن ذلك يعكس المسار الصحيح للرؤية السياسية التي أولت هذه القضية أهمية خاصة.

التحديات والنجاحات في تمويل الوحدات السكنية

تحتاج المبادرة إلى استدامة التمويل لضمان نجاحها، حيث نجح صندوق الإسكان في التنوع بمصادر التمويل لتلبية احتياجات المشروع، محققًا دعمًا مركزيًا قدره 135 مليار جنيه، بالإضافة إلى قرض من البنك الدولي بمليار دولار، وقروض محلية تصل إلى 50 مليار جنيه بحلول عام 2024. وقد كان من أبرز التحديات التي واجهها الصندوق إقناع البنوك بالمشاركة في المبادرة، خصوصًا أن 65% من الفئة المستهدفة لم يكن لها أي تعامل سابق مع القطاع المصرفي. ومع ذلك، شهدت الفترة الماضية زيادة في عدد الجهات الممولة لتصل إلى 30 جهة بين بنوك وشركات تمويل عقاري.

التحول الرقمي والعمارة الخضراء في مبادرة الإسكان

في إطار التطورات التكنولوجية، اعتمد الصندوق على التحول الرقمي للحد من المعاملات المباشرة مع المواطنين، وتحقيق الشفافية. وقد أنشأ الصندوق بوابة إلكترونية متكاملة، استقطبت أكثر من 2.17 مليون متقدم، مع توفير طرق ميسرة للاستفسارات والشكاوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تناولت الدراسة مفهوم “العمارة الخضراء”، حيث وضعت أهدافًا لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة باستخدام تقنيات حديثة، مثل العزل الحراري والطاقة الشمسية، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه.

استطاعت هذه المبادرة تحقيق إنجازات كبيرة، منها طرح مليون وحدة سكنية استفاد منها ثلاثة ملايين مواطن، وجعلت من قطاع العقارات أحد المساهمين الرئيسيين في الاقتصاد المحلي، حيث ساهمت في توفير 4.2 مليون فرصة عمل. وطبقًا للبيانات، انخفضت نسبة المناطق العشوائية إلى 25%، مما يعكس نجاح المبادرة في معالجة هذه المشكلة الهامة.

تؤكد الدراسة على ضرورة وضع سياسات مستدامة للتكيف مع التحديات الاقتصادية، وتعزيز الشمول المالي، وتشجيع الاستثمار الخاص، وذلك للاستفادة من التجربة المصرية كنموذج يُحتذى به عالميًا في معالجة مشكلات الإسكان.