لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري تؤكد: لا أحد فوق القانون والنتائج خلال 30 يومًا

أعلنت لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الساحل السوري عن تشكيلها من قبل الرئيس أحمد الشرع، حيث تضم اللجنة خمسة قضاة ومحاميًا وعميدًا في الأمن الجنائي، وجميعهم يتمتعون بخبرة متخصصة في مجالات التوثيق والعدالة. حيث تهدف اللجنة إلى إلقاء الضوء على الظروف والتفاصيل المحيطة بالانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والاعتداءات التي طالت الممتلكات، بالإضافة إلى تحديد هوية الجناة.

أشارت لجنة تقصي الحقائق إلى استقلاليتها ومعايير الحياد التي تلتزم بها وفقًا للقواعد الوطنية والدولية، مؤكدة أنها لن تسمح لأي من الجناة بالإفلات من العقاب. وأكدت أنها ستقوم قريبًا بالإعلان عن آليات تواصل لإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل معها. كما أوضحت اللجنة أن جميع النتائج التي ستتوصل إليها ستُرفع للرئاسة السورية والجهات القضائية المختصة، مع تأكيدها على ضرورة التعامل بشفافية تامة في عملية التوثيق وبناء ملفات الأدلة.

ستركز اللجنة في تحقيقاتها على الأحداث التي وقعت في السادس والسابع والثامن من شهر مارس الحالي، بالإضافة إلى الأحداث التي تلتها. ومن المتوقع أن تُنشر نتائج التحقيقات خلال ثلاثين يومًا، مع إمكانية الإشارة إلى أي حوادث أخرى قد تتطلب مزيدًا من الوقت في التقارير المستقبلية.

وجاء تشكيل اللجنة كخطوة رسمية من الرئاسة السورية بعد التوترات الأخيرة التي شهدتها منطقة الساحل، والتي تمثلت في مواجهات بين قوات الأمن مع مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد. أعمال العنف التي شهدتها المنطقة أدت إلى وقوع عدد كبير من الضحايا، حيث تم الإبلاغ عن مقتل 779 شخصًا منذ 6 مارس الحالي، كما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

تبدأ أحداث التوتر من الخميس الماضي، في قرية بأغلبية علوية بريف محافظة اللاذقية، بعد أن قامت قوات الأمن السوري بإلقاء القبض على أحد المطلوبين. تطورت الأمور سريعًا بعد أن قام مسلحون علويون بإطلاق النار، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات واسعة النطاق. وبذلك، تكثف لجنة تقصي الحقائق جهودها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والأحداث التي وقعت مؤخرًا، مع توفير إطار زمني محدد للكشف عن تفاصيل التحقيقات.

أخيرًا، يظهر أن هذه الخطوة تأتي في سياق أكبر يتعلق بالجهود المبذولة لضمان العدالة وحقوق الأفراد في ظل الأوضاع المتوترة في البلاد. كثيرون يتطلعون بانتظار تحسين الأوضاع والأمن في المنطقة بالتوازي مع المساءلة حول تلك الأحداث الأليمة.