مجدي عبد الغني ينفجر غضباً ضد مجلس الأهلي بسبب راتب ريبيرو.. ما القصة؟

مجدي عبد الغني ينتقد راتب ريبيرو ومدى شفافية إدارة الأهلي

مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي السابق، وجه انتقاداته لمجلس إدارة النادي بسبب راتب المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، وطلب توضيح القيمة الحقيقية لهذا الراتب. وأشار عبد الغني خلال تصريحات تليفزيونية إلى ضرورة الإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالفريق، والتأكد من الشفافية في التعاملات.

انتقادات حادة لمجلس إدارة الأهلي بسبب راتب ريبيرو

وفي تصريحاته عبر برنامج على قناة الشمس، قال عبد الغني: “هناك معلومات قوية تتردد حول أن ريبيرو سيغادر حال عدم تحسين أدائه. هذا الكلام ليس عبثيًا. المدرب خاض أربع مباريات رسمية، منها ثلاث في كأس العالم ومباراة في الدوري، وتحقق التعادل في مباراتين”. وقد تابع قائلًا إن المدرب قام بلعب خمس مباريات ودية أيضًا، إلا أن راتبه الشهرية يُقدر بـ170 ألف دولار، وهو يحصل على 130 ألف دولار منها.

وأشار إلى حالة من عدم التوازن في الرواتب، حيث قال: “لو المدرب في جنوب أفريقيا يحصل على 35 ألف دولار، كيف يمكن أن أعطي ريبيرو 130 ألف دولار؟ أريد أن أفهم السبب وراء هذا الأمر”.

أهمية الرقابة والشفافية في الأندية المصرية

عبد الغني لم يكتفِ بذلك، بل تناول أيضًا قضية أكبر تتعلق بالأندية المصرية بشكل عام. حيث أكد على ضرورة وجود رقابة مالية صارمة على الأندية، مشددًا على أنه من غير المقبول أن يتقاضى مدرب من دولة أخرى راتبًا أقل من قيمة الراتب المدفوع للمدرب الإسباني.

وقال: “لا نجد أي أبحاث أو تكتيك حقيقي في كرة القدم المصرية، بينما الأموال تُصرف بشكل غير منطقي. كيف يعقل أن يأخذ مدرب راتبًا يعادل عشرين ضعف راتب مدرب آخر؟ هذا غير منطقي ويجب فتح النقاش حوله”.

دعوة للشفافية والكشف عن المعلومات

اختتم عبد الغني بتوجيه دعوة لكل الأفراد المعنيين بالإجابة على تساؤلاته حول راتب ريبيرو. عبّر عن استعداده للاعتذار في حال كان هناك معلومات غير صحيحة، لكنه أشار إلى عدم تلقي أي ردود من إدارة النادي أو المعنيين بالأمر. وطلب من الجميع أن يكونوا أكثر شفافية في التعامل مع هذه الأمور، فالأمر يتطلب توضيحًا عما يحدث في أروقة النادي، ومحاسبة من يسيء إلى موارد الأندية.

باختصار، مجدي عبد الغني أبدى قلقه الكبير تجاه كيفية إدارة الأمور المالية في الأندية المصرية، وخصوصًا فيما يتعلق بالرواتب، مما يعكس أهمية تعزيز الشفافية والمساواة في التعاملات المالية.