أسعار الخدمات المالية تعكس دعم الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص في الأسواق الأفريقية

تمكين القطاع الخاص المصري للنمو في الأسواق الأفريقية

ندعم تمكين القطاع الخاص المصري للتوسع والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز جهود هذا القطاع الحيوي. وفي إطار استعداده، أثبت القطاع الخاص المصري قدرته على التكيف والنمو والمنافسة، وخاصةً حينما تتوفر بيئة أعمال مشجعة ومحفزة للاستثمار.

الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص

خلال لقائه مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص. هذه الشراكات تُعتبر أداة فعالة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القارة الأفريقية. وأوضح كجوك أنه سيتم تبادل الخبرات والمهارات الفنية بين الدول الأفريقية، مما يسهم في تحقيق نفع مشترك للجميع.

تسهيلات ضريبية وجمركية لدعم التجارة

تم الإشارة أيضًا إلى أن هناك مجالاً كبيراً لدعم الشركات المصرية من خلال تحسين الإنتاج والتصدير. الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات هيكلية وإدارية جديدة في مصلحة الضرائب، تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين. كما ستعمل المنافذ الجمركية على تحسين الكفاءة في عملية الإفراج، مما سيؤدي إلى تقليل التكلفة والزمن المطلوب للإفراج عن البضائع. سنقوم بالتعاون مع وزارة الاستثمار لتيسير حركة التجارة وتعزيز الصادرات، من خلال تقديم دعم أكبر للمصدرين.

• تنفيذ إصلاحات هيكلية بقوانين الضرائب.
• تحسين إدارة المنافذ الجمركية لتسريع الإفراج عن الشحنات.
• تشجيع التعاون بين الشركات المصرية والأسواق الأفريقية.

في ضوء هذه المبادرات، نؤكد على عزيمتنا لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية والعالمية. نعمل حثيثاً على جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.