صدّق أو لا تصدّق: إغلاق مطاعم شهيرة يثير الجدل في مصر

شهدت مصر مؤخراً قراراً بإغلاق مؤقت لعدة سلاسل محلات مأكولات شهيرة مثل «بلبن» و«كرم الشام» و«وهمي»، وذلك بعد ورود تقارير عن حالات تسمم غذائي وعدم استيفاء الأوراق القانونية لبعض الفروع. جاء هذا التحرك في إطار حملات تفتيش مكثفة قامت بها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع الإدارات المحلية لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة وحماية صحة المواطنين.

أسباب إغلاق محلات المأكولات الشهيرة

تتعدد الأسباب وراء الإغلاق المؤقت لهذه المحلات، إذ أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن الجولات التفتيشية كشفت وجود مخالفات خطيرة شملت رصد بكتيريا في المنتجات الغذائية، وهي من الأنواع المسببة للتسمم وتضر بشكل مباشر بصحة المستهلكين، بالإضافة إلى العثور على مواد محظورة دولياً في عدد من المأكولات. علاوة على ذلك، أشار البيان إلى أن بعض الفروع كانت تخزن المنتجات بطرق غير صحية، مما أسفر عن فسادها وتغير خصائصها. الجانب الإداري أيضاً لم يكن غائباً عن أسباب الإغلاق، إذ لم تلتزم بعض الفروع بتقديم الأوراق القانونية المطلوبة لتشغيلها.

التداعيات الاقتصادية والإدارية للإغلاق

قرارات الإغلاق المفاجئة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما دفعت الكثيرين للتساؤل حول مصير آلاف العمال الذين توقف نشاطهم فجأة. على سبيل المثال، أصدرت سلسلة محلات «بلبن» بياناً أشارت فيه إلى توقف نشاط 110 فروع، ما أثر على حوالي 25 ألف موظف، فضلاً عن توقف مصانعها التابعة. وقد طرحت هذه السلسلة استغاثة رسمية للمسؤولين لتوضيح الأمور ومحاولة حل المشكلات، وخاصة أن الأضرار امتدت لتشمل الموظفين وأسرهم. الأمر الذي أثار النقاش حول مدى تأثر القوانين بحفظ حقوق العاملين في حالات الإغلاق المؤقت أو الكلي للنشاط.

ضرورة التصحيح ومعالجة الأخطاء

أكدت الجهات المسؤولة أن الإغلاق ليس دائماً وإنما مؤقت، ويهدف إلى منح القائمين على المحلات فرصة لتوفيق أوضاعهم وتصحيح الأخطاء. وأوضحت سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين جودة المأكولات التي يتم تقديمها في الأسواق المحلية، مع الحرص على مراعاة الاشتراطات الصحية والقانونية المتعلقة بتخزين وتصنيع الأغذية. كما أشارت الهيئة إلى مصادرة وإعدام العديد من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع فتح المجال أمام الشركات لتقديم خطط تحسين حقيقية تجنباً لمزيد من الأضرار.

ختاماً، تعكس هذه القصة أهمية التشديد على معايير سلامة الغذاء لحماية صحة الجمهور وضمان المنافسة العادلة في السوق، مع التأكيد على ضرورة تعاون جميع الأطراف للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية قدر الإمكان.