قانون الإيجار القديم يُثير جدلاً قانونياً: هل هو استثنائي بالفعل؟

أكد الدكتور صلاح الطحاوي، المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي، أن “قانون الإيجارات القديم” يعد قانونًا استثنائيًا وليس قانونًا مدنيًا اعتياديًا، حيث وُضع في إطار ظروف اقتصادية واجتماعية خاصة. ولا يتوافق هذا القانون مع القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، لذا يشكل مصدر جدل قانوني مستمر. يشير صلاح الطحاوي إلى أنه يتعارض مع أحكام الدستور المصري، الذي لا يقر بالعقود المؤبدة، مما يستدعي البحث عن حلول قانونية مناسبة.

الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليس ميراثًا

أوضح الدكتور صلاح الطحاوي، أثناء حديثه في برنامج “أهل مصر” على قناة “أزهري”، أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار، سواء بالنسبة للمستأجر الأصلي أو للجيل الأول من الورثة مثل الزوجة والأبناء، لا يُعتبر ميراثًا بمعناه القانوني. بدلاً من ذلك، هو مركز قانوني مؤقت نشأ مع مرور الوقت. ونبه الطحاوي إلى أن هذه الحقوق لا تمثل ملكية، كما يتصور البعض، وإنما مرتبطة فقط باستمرار العقد وفقًا لشروط استثنائية حددها القانون.

أسعار العقارات التاريخية وتاريخ بنائها

تطرق الدكتور الطحاوي إلى تاريخ بناء بعض العقارات المؤجرة، كاشفًا أنها شُيدت في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات بتكاليف لم تتجاوز 2000 جنيه في ذلك الزمن. وأوضح أيضًا أن الملاك أو المؤجرين حصلوا بالفعل على مقدمات إيجارية، أو ما يُعرف بقيمة “خلو الرجل”، عند تنازلهم عن العقار أو الوحدة. وقد استردوا بالفعل قيمة البناء منذ بدايته، مما أشار إلى حكمة المحكمة الدستورية العليا التي أقرّت بعدم تجريم الخلو.

التفريق بين المالك والمؤجر

أكد صلاح الطحاوي على ضرورة التمييز بين المالك والمؤجر في الصياغة القانونية لعقود الإيجار، حيث إن ليس كل مؤجر يعتبر مالكًا للعقار. وشدد على أن الصياغات الحديثة للعقود تراعي هذا التفريق لكي تسهم في تجنب أي لبس قانوني، وضمان وضوح المركز القانوني لكل طرف في العلاقة الإيجارية.

يستدعي الوضع الحالي الذي تعيشه الإيجارات القديمة الحاجة إلى حلول عادلة. إذ يجد المؤجرون أنفسهم مطالبين بزيادة القيمة الإيجارية بسبب التضخم، بينما يعاني المستأجرون من ارتفاع تكاليف المعيشة. في هذا السياق، أكد الطحاوي أن الواقع يتطلب تدخل الدولة لإيجاد حلول وسط، مثل توفير مسكن بديل في حال الإخلاء، وهو ما نصت عليه بعض بنود القانون الجديد لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.

الاهتمام بالتفاصيل المذكورة أعلاه والخطوات اللازمة لحل المشاكل القانونية قد تشكل الأساس لدفع العملية القانونية نحو تحقيق تطلعات الأطراف المعنية.