بسرعة شوف| بلبن بتشكر السيسي على تدخله لحل أزمة إغلاق المحلات

تصدرت أزمة شركة “بلبن” اهتمام الأوساط المصرية مؤخرًا بعد كشف تقارير رقابية عن مخالفات صحية خطيرة تهدد السوق المحلي وسلامة المستهلكين. وتعكس التدخلات الحكومية، وعلى رأسها استجابة الرئيس السيسي السريعة، حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وتنظيم السوق بالاعتماد على معايير صارمة للسلامة والجودة.

الكشف عن مخالفات صحية في منتجات “بلبن”

أظهرت نتائج التحاليل التي أجرتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجود تجاوزات صحية في منتجات “بلبن”. وكشفت الفحوصات عن احتواء المنتجات على بكتيريا ممرضة تسبب تسممًا غذائيًا واستخدام ألوان صناعية محظورة دوليًا، وهو ما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المستهلكين. كما لوحظ سوء تخزين بعض المواد الخام، ما أدى إلى فساد المنتجات وفقدانها لمواصفاتها الطبيعية، الأمر الذي دفع السلطات للتدخل السريع لضمان سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق ومنع وقوع أضرار جديدة.

تحرك الجهات الرقابية وشكاوى المستهلكين

تحركت الهيئة الرقابية بناء على شكاوى متعددة من المواطنين أبلغت عن حالات تسمم غذائي ناتجة عن تناول منتجات “بلبن”. وردًا على تلك البلاغات شنت الجهات المختصة حملات تفتيش موسعة استهدفت مصانع وفروع الشركة على مستوى الجمهورية. وقد تم سحب عينات من المنتجات لتحليلها ومصادرة كميات كبيرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب إصدار قرارات بإغلاق مؤقت للفروع والمصانع لحين توفيق أوضاعها بما يتماشى مع معايير سلامة الغذاء.

الأزمة وتأثيرها على العمالة والاقتصاد

تسببت الأزمة في أضرار اقتصادية للشركة تمثلت في إغلاق 110 فروع ومصانع ترتبط بنشاطها، مما ترتب عليه وقف عمل نحو 25 ألف موظف. رغم ذلك، تصر “بلبن” على التزامها الكامل بمعايير السلامة بعدما أعربت في بيانها عن شكرها للرئيس السيسي على دعمه. أشارت الشركة إلى أنها تمثل نموذجًا مصريًا ناجحًا للتوسع الصناعي والتجاري، إذ تمكنت من اختراق أسواق 9 دول عربية في فترة زمنية قصيرة، ما يؤكد أهمية دور قطاع الأغذية في دعم الاقتصاد الوطني.

عودة النشاط بعد تصحيح الأوضاع

رغم خطورة المخالفات التي كشفتها التحقيقات، إلا أن تدخل الرئيس السيسي للتوسط في الأزمة وفتح باب الحوار مع الجهات الرقابية يمهد الطريق أمام حل الأزمة. تعهد الشركة بالالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة وإصلاح الأوضاع قد يسمح بعودة تدريجية لنشاطها، ما يساهم في استعادة الثقة لدى المستهلكين ودعم العمالة وقطاع الأغذية، ويبشر بتفادي الأزمات المماثلة مستقبلًا من خلال المراقبة الفعّالة وتنظيم الأسواق.