كارثة خطيرة تهددنا.. سلامة الغذاء: 80% من الأكل ملوث ببكتيريا خطيرة!

تعد قضايا سلامة الأغذية من أبرز المواضيع التي تشغل بال الكثير من المستهلكين، وخاصة في ظل ظهور حالات تسمم غذائي مرتبطة ببعض المنتجات والسلع. وقد أثارت حملات التفتيش الميدانية الأخيرة في مصر انتباهًا كبيرًا، حيث أعلن عن إغلاق عدة محلات تجارية شهيرة بعد رصد مخالفات خطيرة تهدد صحة المواطنين وتعرضهم لمخاطر صحية متعددة نتيجة تناول أغذية غير آمنة.

إغلاق سلاسل غذائية شهيرة بسبب مخالفات خطيرة

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر إغلاق عدة سلاسل غذائية بارزة مثل “بلبن”، “كرم الشام”، و”كنافة وبسبوسة” بعد رصد مخالفات صحية كبيرة، من بينها سوء التخزين واستخدام ألوان غير مسموح بها عالميًا. وأكدت الهيئة أن المنتجين الذين تم اختبار عيناتهم أظهرت نسبة كبيرة من التلوث بالبكتيريا الضارة، مما أوقع حالات تسمم غذائي بين المواطنين وأدى إلى تدخل سريع ومباشر لإغلاق الأنشطة المخالفة بشكل مؤقت. وتهدف هذه الإغلاقات إلى حماية صحة المواطنين وتعزيز جودة الأغذية المتوفرة في السوق.

خطورة الأغذية الملوثة على الصحة العامة

بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، تسبب الأغذية الملوثة نحو 600 مليون حالة مرضية سنويًا حول العالم، مما يؤدي إلى وفاة 420 ألف شخص، تتراوح إصابتهم بين الإسهال وأمراض أكثر خطورة كالأورام السرطانية. الأطفال هم الأكثر تضررًا بسبب ضعف مناعتهم، حيث أن 40٪ من الأمراض المنقولة بالغذاء تستهدف الفئات التي تقل أعمارها عن خمس سنوات. ويؤثر هذا التلوث الغذائي ليس فقط على صحة الأفراد، بل يضغط على الأنظمة الصحية والاقتصادات الوطنية، خاصة في الدول النامية.

الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فساد الأغذية

تشير التقارير العالمية إلى أن فساد الأغذية يسبب تأثيرات اقتصادية جسيمة، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاجية والتكاليف الطبية. على سبيل المثال، تخسر الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل حوالي 110 مليارات دولار سنويًا بسبب الأمراض الناتجة عن الأغذية الملوثة. كما تزيد هذه المشكلة من تكاليف الرعاية الطبية التي قد تصل في بعض البلدان إلى 15 مليار دولار سنويًا، مما يجعل تحسين جودة وسلامة الأغذية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

تحقيق سلامة الغذاء يتطلب إجراءات صارمة تشمل مراقبة شاملة لسلاسل الإنتاج والتوزيع وحملات توعية لتثقيف المستهلكين ومنتجي الأغذية. فالالتزام بمعايير السلامة الغذائية له آثار إيجابية هائلة، ليس فقط على صحة الأفراد، بل أيضًا على الاقتصاد والاستدامة البيئية. تعاون الهيئات الرقابية مع الجهات الصناعية يمثل مفتاحًا لضمان توفير أغذية آمنة للجميع.