دراسة إطلاق سوق جديدة لدعم الشركات الناشئة من قبل رئيس البورصة

كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن دراسة متعمقة لإطلاق سوق متخصصة موجهة نحو الشركات الناشئة، حيث يهدف هذا المشروع إلى دعم نمو تلك الشركات وجذب الاستثمارات، بجانب السوق الرئيسية وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الموجود حاليًا. يشكل هذا التوجه خطوة استراتيجية تجسد اهتمام البورصة بتعزيز اقتصاد الشركات الناشئة في مصر.

شروط القيد في الأسواق المتاحة

أوضح الشيخ في مقابلة خاصة مع الإعلامية إنجي طاهر على برنامج “مال وأعمال” بقناة “إكسترا نيوز” أن السوق الرئيسي يتطلب حدًا أدنى لرأسمال الشركات يبلغ 100 مليون جنيه. بينما يتيح سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة الفرصة لشركات برأسمال أقل للنمو والانتقال لاحقًا إلى السوق الرئيسية. كما أشار الشيخ إلى أن الشركات الناشئة، التي تنشط في مجالات مثل التكنولوجيا المالية، تحتاج إلى تمويلات كبيرة نظرًا لطبيعتها ومخاطرها الاستثمارية العالية.

التجارب العالمية والشروط الخاصة بالسوق الناشئة

بين الشيخ أن فكرة إنشاء سوق مخصصة للشركات الناشئة ليست جديدة، حيث تم تطبيقها في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية. هذه الأسواق غالبًا ما تدار وفق شروط تداول خاصة، والتي قد تقتصر على المستثمرين المؤهلين. يقوم فريق البورصة حاليًا بدراسة أفضل الضوابط اللازمة لتنظيم هذا السوق، مستفيدًا من التجارب العالمية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.

كما أكد أن اهتمام البورصة يتركز على الأوراق المالية المقيدة وزيادة الطروحات إلى جانب الأوراق المالية غير المقيدة، التي تشكل جزءًا كبيرًا من عمليات التداول.

تحسين آلية الأوامر وتعزيز الإيداع المركزي

أوضح الشيخ أن البورصة تسعى لتطوير آلية الأوامر، والتي تعرف بالقبول الآلي للأوامر، وذلك لدعم سوق التداول على الأوراق المالية. هناك نوعان من آليات تنفيذ العمليات: الأول يعتمد على العقود المبرمة بين الطرفين، بينما الثاني هو سوق الأوامر المستند إلى القبول الآلي. وأضاف أن العمل جارٍ على توسيع هذه الآلية لتشمل جميع الأوراق غير المقيدة بشرط إيداعها في الحفظ المركزي، مما يدفع نحو تعزيز الإيداع المركزي ويعود بالفائدة على الشركات.

توسيع قاعدة الملكية وتأهيل الشركات للقيد

تركز الخطة الحالية على توسيع قاعدة الملكية في الشركات غير المقيدة لتأهيلها للقيد في البورصة، مما يسهم في إنشاء منظومة متكاملة للأسواق. هذه المنظومة ستسمح بانتقال الشركات بين السوق الرئيسية، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأي سوق مرتقب مخصص للشركات الناشئة، وفقًا للمراحل المختلفة في نموها.

بهذا الشكل، تُظهر البورصة المصرية تطلعاتها المستقبلية لتعزيز البيئة الاستثمارية في البلاد، مما يحقق فوائد عديدة للاقتصاد والمستثمرين على حد سواء.