عقوبات مشددة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني على السوشيال ميديا.. تفاصيل مهمة في الإنفوجراف

مع التزايد الملحوظ في استخدام التكنولوجيا الحديثة، أصبحت جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا واحدة من أكثر القضايا التي تؤثر في الأفراد يومياً. غالبًا ما يتمثل هذا الابتزاز في استغلال صور أو معلومات شخصية للضغط على الضحية، مما يثير القلق حول الأمن الرقمي والخصوصية.

قوانين الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا

تتضمن جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر السوشيال ميديا أفعالًا مثل استغلال المعلومات الشخصية أو الصور الخاصة ليتم استخدامها كوسيلة للضغط على الفرد. وفي ظل هذا الارتفاع في أعداد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وضعت القوانين المصرية مجموعة صارمة من العقوبات لمواجهة هذه الجرائم. إن الفهم العميق للقوانين المعمول بها يعد خطوة مهمة لحماية النفس من هذه التهديدات.

العقوبات المقررة على جرائم الابتزاز الإلكتروني

تنص المادة 327 من قانون العقوبات على أن “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال تكون عقوبته بالسجن، وتقام العقوبة أيضًا في حالة إفشاء معلومات تقلل من قيمة الشخص”. إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بمطالبة مالية، تقل العقوبة إلى الحبس. وفي حالة الطلب المالي، قد تصل فترة السجن إلى 7 سنوات. إذا كان التهديد يتعلق بجريمة ضد النفس، تصل العقوبة إلى السجن لمدة 3 سنوات إذا لم يصاحبه طلب مال.

على ضوء ذلك، يتم معاقبة المبتز بتنفيذ عقوبات صارمة تهدف إلى حماية المجتمع من عواقب هذه الجرائم. يجب أن يشعر الجميع بالأمان عند استخدامهم للمنصات الرقمية، وهذا يتطلب تطبيق القوانين بحزم.

التشريعات الحديثة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

بالإضافة إلى ذلك، يعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من الأدوات الأساسية في محاربة الابتزاز الإلكتروني. وفقًا للمادة 25 من هذا القانون، فإن أي شخص ينتهك المبادئ والأسس الأسرية في المجتمع المصري، أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يرسل رسائل إلكترونية بشكل مكثف دون موافقة الشخص المعني، يواجه عقوبة بالحبس تتراوح بين ستة أشهر إلى فترة أكبر. أيضًا، قد يواجه الشخص غرامات مالية تتراوح بين 50,000 و100,000 جنيه.

• استغلال صور أو معلومات شخصية في تهديد الضحية.
• عقوبات سجن للمبتزين تصل إلى 7 سنوات.
• غرامات مالية تصل إلى 100,000 جنيه في حالات معينة.

تأتي هذه التدابير لتعكس الجهود المبذولة لضمان الأمن الشخصي وحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين في العالم الرقمي. تعتبر المجتمع الرقمي مكانًا آمنًا لجميع الأفراد، ولذا فإن الالتزام بالقوانين المرعية يعد أمرًا حيويًا للحفاظ على هذا الأمان.