تخصيص الوحدات بعد انتهاء العقود: أولوية المستأجر الأصلي وزوجته وفق قانون الإيجار القديم 2025

دخل قانون الإيجار القديم 2025 حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويضع قواعد جديدة لإنهاء العقود القديمة وتخصيص وحدات سكنية للمستحقين. وظيفة هذا القانون تتجاوز مجرد إعادة تنظيم العلاقات؛ إنه يسعى لتوفير حلول سكنية ملائمة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

مدة انتهاء العقود وفقًا لقانون الإيجار القديم 2025

وفقًا للمادة (2) من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما يمتد زمن انتهاء عقود الإيجار للأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين إلى 5 سنوات. يتم ذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل تلك المدة. هذه المدة الزمنية تعتبر مهمة للمستأجرين لضمان استقرارهم السكني.

أهمية أولوية المستأجر الأصلي وزوجته في التخصيص

تنص المادة (8) من القانون على حق كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء من خلال الإيجار أو التمليك. يتوجب عليهم تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة بمجرد استلام الوحدة الجديدة. وللأسف، قد تتعرض هذه الفئة للإجحاف في حال لم يُعطوا الأولوية الضرورية، لذا ينص القانون على منح أولوية للمستأجر الأصلي وزوجه، حيث يُشترط أن يتم التخصيص قبل عام من انتهاء المدة المحددة بالمادة (2).

شروط وضوابط التقديم للحصول على وحدات سكنية

تقدم الطلبات للحصول على وحدات سكنية وفق الرؤية التي يحددها مجلس الوزراء بالتعاون مع الوزير المعني بشؤون الإسكان. يجب أن تتم عملية التقديم خلال شهر من بدء العمل بالقانون. تشمل هذه القواعد ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات المعنية بتقديم الوحدات. بالإضافة إلى ذلك، أكد القانون على ضرورة تخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي وزوجه قبل أي فئة أخرى. كما يجب على المستأجرين تقديم إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة.

• مدة انتهاء العقود السكنية: 7 سنوات
• مدة انتهاء عقود الأماكن غير السكنية: 5 سنوات
• حق الأولوية للمستأجر الأصلي وزوجه في التخصيص

أبعاد قانون الإيجار القديم 2025

يمثل قانون الإيجار القديم 2025 تحولًا كبيرًا في نظام الإيجارات في مصر. يسعى هذا القانون إلى توازن حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير آلية لضمان سكن بديل للمستحقين، مما يصب في اتجاه تقليل النزاعات القانونية وتعزيز العدالة الاجتماعية. كما أن منح الأولوية للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم يبرز توجه الدولة نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان عدم تعرضهم لخطر التشريد أو فقدان السكن.

قانون الإيجار القديم 2025 ليس مجرد تشريع جديد؛ بل هو خطوة نحو تحقيق استقرار اجتماعي من خلال توفير حلول سكنية ملائمة وتخفيف الضغوط على الفئات الأكثر احتياجًا.