أزمة المديونيات: المواطن يدفع الثمن الأعلى في المستلزمات الطبية!

أزمة المديونيات في قطاع المستلزمات الطبية: المواطن الخاسر الأكبر

أزمة المديونيات التي تُثقل كاهل قطاع المستلزمات الطبية تعد واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي. حيث أعلن رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد إسماعيل عبده، أن هذه الأزمة تراكمت حتى وصلت إلى 43 مليار جنيه، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تقلبات سعر الصرف خلال السنوات الأخيرة. إذ ارتفع سعر الدولار من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، مما أحدث فجوة مالية كبيرة بين الموردين والهيئة.

الأسباب الرئيسية لأزمة المديونيات

تتفاقم أزمة المديونيات بشكل خطير، وتُظهر أن معظمها يعود إلى السياسات المالية التي لم تتجاوب مع ارتفاع تكاليف التوريد. يقول عبده إن الأزمة ليست نتيجة لهيئة الشراء الموحد التي كان يتمناها الموردون كوسيلة للحد من الفساد في المناقصات، بل نتيجة لتجاهل وزارة المالية لدفع فروق الأسعار. تظهر تلك الفروق كمديونيات، مما يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا على الموردين ويؤثر سلبًا على توفير المستلزمات الطبية للمواطنين.

العبء المالي على الموردين والمواطنين

إن الأعباء المالية التي يتحملها الموردون بسبب تسجيل فروق الأسعار كمديونيات تعني أن الاستمرار في تزويد الأسواق بالمستلزمات الطبية أصبح مهددًا. فلا يُعتبر الموردون فقط الخاسرون في هذه المعادلة، بل المواطن أيضًا هو من يدفع الثمن الأكبر حيث يواجه نقصًا في توفير الخدمات الصحية الأساسية. لذلك، يُعتبر الحل في إدراج المبالغ المستحقة تحت بند فروق الأسعار بدلاً من تسجيلها كمديونيات. هذا سيسهم في ضمان استمرارية التوريد ويساعد في تلبية احتياجات السوق.

حلول مقترحة للأزمة الحالية

عقدت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية اجتماعًا طارئًا لوضع مقترحات عملية لحل الأزمة، حيث أكد عبده ثقته الكبيرة في قدرة الدولة على معالجتها سريعًا لحماية مصلحة المواطن. من بين الحلول المقترحة:

• تسوية فروق الأسعار بشكل دوري وعادل.
• تسجيل فروق الأسعار بطريقة صحيحة لتفادي تراكم المديونيات.
• وضع آليات دائمة لمنع تكرار الأزمات المستقبلية.

إن هيئة الشراء الموحد لم تحتفظ بأي أموال لنفسها، بل استخدمتها لتغطية تكاليف التوريد، مما يشير إلى عدم وجود استغلال غير مشروع. يتطلب الأمر من وزارة المالية أن تعيد النظر في حساباتها لتسوية هذه الفروق بشكل يعيد التوازن إلى السوق ويضمن عدم تحمل المواطن للخسائر الناتجة عن هذه الأزمة.