قرار جمهوري جديد يتيح إنشاء حساب للمشروعات بقيمة 10 ملايين يورو لدعم الاقتصاد المصري.. تعرف على التفاصيل الآن!

أصدرت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا جديدًا لإنشاء حساب للمشروعات في مصر بقيمة 10 ملايين يورو، مما يعكس اهتمام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود السيسي المستمرة لتعزيز الاستثمار وجذب التمويلات اللازمة لدعم التنمية المستدامة.

تفاصيل قرار إنشاء حساب المشروعات في مصر

يشمل القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2025 الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تم تحديد رأس المال اللازم لإنشاء حساب المشروعات بمبلغ 10 ملايين يورو، مع التوضيح بأن التصديق النهائي مطلوب. تم نشر القرار في العدد 33 من الجريدة الرسمية بتاريخ 14 أغسطس 2025، مما يوضح التزام الحكومة بالإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور الرئيس السيسي في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال الشراكات الدولية

يبرز هذا القرار التوجه الاستراتيجي للرئيس السيسي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات المالية العالمية. يتمثل الهدف الرئيسي لهذه المبادرة في تمويل مشروعات تنموية حيوية تساهم في تحسين البنية التحتية، وزيادة فرص العمل، وتعزيز الابتكار في القطاعات الصناعية والزراعية. هذا يعني أن الحكومة تتبنى أسلوبًا شاملاً يشمل التعاون الفعال مع الشركاء الدوليين.

موافقة البرلمان على قرار الرئيس السيسي

في خطوة تعكس التوافق بين القيادة السياسية والسلطة التشريعية، تمت الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل مجلس النواب المصري في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 مايو 2025. يعكس ذلك دعم البرلمان لخطط السيسي الاقتصادية ودعمه لاستراتيجيات الاستثمار التي تعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

رؤية الرئيس السيسي لمستقبل الاقتصاد المصري

هذا القرار يعكس الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي نحو تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات. تأتي هذه الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تعد محورًا أساسيًا لخطط الحكومة المصرية. إن الالتزام بمشروعات التنمية الحيوية يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتقدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

لقد صمم هذا الحساب للمشروعات ليكون رافعة قوية لدعم التنمية الاقتصادية في مصر. من خلال ذلك، ستحصل المشاريع الحيوية على التمويل اللازم لتحقيق أهدافها، مما يمكن الحكومة من دفع عجلة التنمية إلى الأمام.

• دعم المشاريع الحيوية وتقديم التمويل اللازم.
• تحسين البنية التحتية وزيادة فرص العمل.
• تعزيز الابتكار في مجالات الصناعة والزراعة.

نماذج الشراكة بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمثل نموذجًا يحتذى في التعاون بين الدول والمؤسسات المالية لتحقيق التنمية المستدامة. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التي تسعى إليها الحكومة لتعزيز النمو والاستقرار.

إن استراتيجية الرئيس السيسي في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية تعكس التزامه بتقديم الحلول والاستثمارات التي تحتاجها مصر لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة، مما يساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.