زيادة جديدة في القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم بعد 15 يومًا.. تعرف على التفاصيل الآن

تبدأ زيادة القيمة الإيجارية القانونية للوحدات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية، المحدد في الأول من سبتمبر المقبل. يأتي هذا التغيير بعد دخول القانون حيز التنفيذ رسميًا، حيث يتم تحديد الزيادة بناءً على موقع الوحدة السكنية.

كذلك، تنص تفاصيل القانون على أن الوحدات الكائنة في المناطق المميزة ستشهد زيادة تصل إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، مع حد أدنى يبلغ ألف جنيه شهريًا. في المقابل، سيحصل المستأجرون في المناطق المتوسطة على زيادة تصل إلى عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية، بحد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا، بينما ستظل الوحدات في المناطق الاقتصادية محكومة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

التزامات المستأجر وفقًا للقانون الجديد

بموجب القانون الجديد، يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد إيجار الوحدة بالسداد المؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا. هذا المبلغ سيستمر كقيمة إيجارية مؤقتة حتى تنتهي لجان الحصر بالمحافظات من تقييم الوحدات. عند الانتهاء من أعمال الحصر، سيتم سداد الفروق المستحقة، إن وجدت، على أقساط شهرية تعادل الفترة المستحقة.

أهداف قانون الإيجار القديم الجديد

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بهدف تحقيق توازن عادل يضمن حقوق الطرفين، مع مراعاة طبيعة كل منطقة والقيمة السوقية لكل منها. يسعى قانون الإيجار القديم الجديد لتحقيق التوازن في حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، ويعكس تغييرات جوهرية في سوق الإيجارات.

تفاصيل الزيادات الإيجارية الجديدة

فيما يلي تفاصيل الزيادات الإيجارية المقررة بموجب القانون الجديد:

ستساعد هذه الزيادات على تنظيم السوق العقارية وتمكين المستأجرين من تحديد احتياجاتهم بشكل واضح.