خبر مهم: المطاعم المغلقة بـ”لبن” تفتح أبوابها بقرار عاجل من وزير الصحة

بعد أزمة إغلاق محلات “بـ لبن” في مصر، تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر لحل الأزمة في استجابة سريعة لمناشدة الشركة، حيث انعكس التدخل الرئاسي على ضمان عودة نشاط الشركة بصورة قانونية، وذلك من خلال العمل على استيفاء الشروط والمعايير التنظيمية التي تحددها الجهات الرقابية حفاظًا على الكيانات الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي.

الرئيس السيسي يضع حلاً لأزمة محلات بـ لبن

تقدمت إدارة محلات “بـ لبن” بالشكر الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي لتدخله الشخصي من أجل تسوية أوضاع الشركة مع الجهات المعنية، حيث تم استدعاء الشركة لعقد اجتماع عاجل مع المسؤولين لمناقشة كافة الملاحظات الصادرة عن الجهات الرقابية. وأكد البيان الصادر عن الشركة أن هذا التدخل يعكس رغبة الدولة المصرية في تحقيق التوازن بين تطبيق القوانين والمساهمة في دعم الشركات الناشئة التي تعد مصدرًا لدخل العديد من الأسر وتخلق فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدة التزامها بالعمل وفق النظم القانونية المطلوبة لتقديم منتجات بجودة عالية تليق بالمستهلك المصري.

الشروط الرئيسية لعودة نشاط محلات بـ لبن

وضعت الجهات المختصة شروطًا محددة لعودة نشاط محلات “بـ لبن” مع ضمان الامتثال الكامل للقوانين المنظمة للعمل، وكان أول هذه الشروط الحصول على جميع التراخيص اللازمة لكل الفروع التابعة للشركة، بما يشمل تراخيص السلامة الغذائية وتراخيص الحماية المدنية. كما تضمنت الشروط تنظيم أوضاع العمالة داخل الشركة، بتوظيف عمالة مدربة ومؤهلة قانونيًا للعمل في مجال الغذاء، وهو أمر ضروري للحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية المقدمة للمستهلك.
اشتملت الشروط أيضًا على تعيين مهندسي جودة معتمدين في جميع مواقع العمل لضمان الالتزام بمعايير النظافة والجودة داخل الفروع والمصانع. إضافة إلى ذلك، طالبت التقارير الرقابية بإعادة تطوير منشآت الإنتاج من خلال تحديث معدات التشغيل وإعادة تأهيل مناطق التخزين والنقل لضمان تطبيق معايير “الهايچين” ومواكبة أحدث أساليب التصنيع الغذائي العالمية.

إعادة الثقة بالكيانات الوطنية بعد الأزمة

أشارت الشركة إلى أن الأزمة شكّلت حافزًا لها لتطوير أعمالها ومراجعة كافة الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال الكامل للوائح. وقد أوضحت أن الإجراءات التحسينية تشمل إعادة تأهيل المصانع وفقًا للتوصيات الرقابية، مع العمل على توعية العاملين بأهمية الالتزام بمعايير السلامة. وتطمح الشركة لأن تكون نموذجًا يُحتذى به في صناعة الغذاء بمصر، مؤكدة أنها ستظل تعزز من جودة منتجاتها لتلبية تطلعات المستهلك المصري.
تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو دعم الشركات الوطنية التي تسهم في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى أنها تؤكد على التزام الحكومة بتوثيق العلاقة بين تطبيق القوانين وتنمية الاستثمار. هذه المبادرة البناءة ستعزز بلا شك ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بمناخ الأعمال في مصر، مما يشجع على التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.