شوف الحقائق: الصحة تؤكد متابعتها المنتظمة للمنشآت وتوضح أزمة بلبن

تعد أزمة إغلاق فروع شركة بلبن في مصر من بين الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا في القطاع الغذائي، حيث جاء ذلك نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والرقابية، وهو ما أدى إلى تدخل الهيئات المعنية مثل وزارة الصحة والسكان والهيئة القومية لسلامة الغذاء في اتخاذ إجراءات صارمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية، مع تأكيد الحكومة على أهمية المعايير الصحية للحفاظ على صحة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

أزمة شركة بلبن وأسباب الإغلاق

بدأت أزمة شركة بلبن بعد حملة رقابية مكثفة شنتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم الكشف عن مخالفات جسيمة تتعلق بتخزين الغذاء بطرق غير آمنة واستعمال مكونات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما شكل تهديدًا على الصحة العامة، ومن ثم توصلت الهيئة إلى قرار بإغلاق جميع فروع الشركة البالغ عددها 110 بالإضافة إلى مصانعها والمنشآت التابعة لها، ما أثار اهتمام الرأي العام والمواطنين في وقت لاحق وجهت الشركة رسالة استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب إيجاد حل للأزمة.

دور وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء في متابعة المنشآت

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الإجراءات الرقابية على المنشآت الغذائية تهدف إلى حماية صحة المواطنين في المقام الأول، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لرصد أي تجاوزات أو مخالفات في عمليات الإنتاج والتداول الغذائي، كما أشار إلى أن الحملة شملت مرورًا على أكثر من 63 ألف منشأة غذائية، وتم سحب عينات وتحليلها للتأكد من جودتها، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين، حيث تم التوصية بوقف نشاط آلاف المنشآت غير الملتزمة.

إجراءات استئناف نشاط شركة بلبن

في تطور إيجابي للأزمة، أعلنت شركة بلبن استعادة نشاطها تدريجيًا بعد استجابة القيادة السياسية وتدخل وزارة الصحة لعقد اجتماع مع مسؤولي الشركة والهيئات الرقابية، وفي هذا السياق وجه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار بالعمل فورًا على استئناف نشاط المنشآت التي تمتثل للشروط الصحية، مع التأكيد على تطبيق معايير سلامة الغذاء وجميع الضوابط المنصوص عليها لإعادة بناء الثقة بين الشركة والمستهلكين، كما شدد على ضرورة استمرار الحملات الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية في السوق المصري.

وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تم الاتفاق على تسهيل عقد اجتماعات تنسيقية بين الجهات ذات الصلة لتسريع إجراءات الإصلاح، مما يضمن الحفاظ على الصحة العامة وتنظيم القطاع الغذائي، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والمعايير الصحية، ما يبرز دور الحكومة في توفير الأمان الغذائي للمواطنين المصريين وتعزيز الثقة بالسوق المحلي، مما يعكس الالتزام بترسيخ التنمية المستدامة في قطاع الغذاء.