كيفية الحصول على تعويض مستأجري الإيجار القديم بآلية جديدة وفق القانون 2025

الإعلان عن آلية تعويض مستأجري الإيجار القديم الجديدة أصبح محل اهتمام كثير من المواطنين، خاصة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025 والذي يسمح لهم باختيار التعويض بين الحصول على وحدة بديلة مجانية أو تعويض نقدي يصل إلى 5000 جنيه للمتر، بهدف تحديث منظومة الإيجار القديم وتحسين الظروف السكنية، مع إطلاق منصة إلكترونية تسهل إجراءات التقديم.

تفاصيل تعديل قانون تعويض مستأجري الإيجار القديم وفترة الانتقال

تضمن تعديل قانون الإيجار القديم الجديد فترة انتقالية مهمة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث حدد القانون مدة 7 سنوات للوحدات السكنية المؤجرة، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، وذلك تمهيدًا لتعديل الأوضاع وضبط السوق العقاري. كما نص القانون على مراجعة القيمة الإيجارية بزيادة متفاوتة حسب نوع المنطقة، إذ تصل الزيادة حتى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تصل في المناطق المتوسطة إلى 10 أضعاف القيمة مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بزيادة دنيا 250 جنيهًا، أما الأماكن غير السكنية فتتضاعف القيمة حتى 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.

المنصة الإلكترونية لتسهيل تقديم طلبات تعويض مستأجري الإيجار القديم

أطلقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، منصة إلكترونية جديدة تساعد مستأجري الإيجار القديم على تقديم طلباتهم بسهولة ويسر بدلًا من الإجراءات الورقية التقليدية، ضمن خطة الدولة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الانتقال للوحدات الحديثة. تتميز هذه المنصة بعدم اشتراط عمر معين للتقديم، وعدم طلب أي مقدمات مالية أو ضمان بنكي، حيث يكفي عقد الإيجار القديم كضمان أساسي لبدء عملية التسجيل.

• صورة بطاقة الرقم القومي
• عقد الإيجار القديم
• إثبات الدخل أو قيمة المعاش

يتم استخدام هذه المستندات لتقديم الطلب إلكترونيًا، مما يقلل الوقت والجهد على المستأجرين ويسرّع من عملية البحث عن أفضل التعويض المناسب لكل حالة.

خيارات تعويض مستأجري الإيجار القديم وأهداف البرنامج

تتيح الدولة لمستأجري الإيجار القديم خيارات تعويض مرنة تشمل الحصول على وحدة بديلة مجانية، حيث يمنح المستأجر شقة جديدة أو مسكنًا بديلًا دون مقابل، كما هو الحال مع أهالي عزبة الهجانة الذين يستلمون تعويضًا مؤقتًا بقيمة 30 ألف جنيه لحين استلام الشقق الجديدة، إضافة إلى خيار التعويض النقدي بسعر 5000 جنيه للمتر، والذي يتضمن بيع الوحدة في مناطق التطوير لصالح وزارة الإسكان مقابل المبلغ النقدي كاملاً.

تهدف هذه الآلية إلى رفع جودة السكن للمستأجرين، وتمكينهم من الانتقال إلى بيئة سكنية مستقرة وأكثر أمانًا مع ضمان سلاسة الإجراءات عبر المنصة الإلكترونية، بحسب رئيس لجنة الإسكان.

من خلال هذه الخيارات المتنوعة، يسهل على السكان اختيار ما يناسبهم حسب ظروفهم، مع الحفاظ على حقوقهم وتحقيق التطوير العمراني المطلوب.

الكلمات المفتاحية: تعويض مستأجري الإيجار القديم، وحدة بديلة مجانية، تعويض نقدي 5000 جنيه للمتر، منصة إلكترونية للإيجار القديم، تعديل قانون الإيجار القديم، فترة انتقالية الإيجار القديم