شاب يقع ضحية رابط مزيف لشراء وجبة ناجتس.. كيف تحمي نفسك من النصب الإلكتروني؟

الاحتيال الإلكتروني يؤدي إلى خسائر مالية وتعويضات وفق حكم محكمة أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام محتالين بأن يعيدوا إلى شاب مبلغ 5000 درهم استوليا عليه عبر الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى تعويض مالي يبلغ 2000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، حيث تؤكد هذه القضية أهمية مواجهة الاحتيال الإلكتروني والرد القانوني الحازم ضد مرتكبيه.

تفاصيل قضية الاحتيال الإلكتروني وأسس الحكم القضائي

بدأت القضية عندما لاحظ شاب إعلاناً عن عرض على وجبة «ناجتس» في مطعم مشهور، فتواصل مع الشخصين المدعى عليهما اللذين طلبا منه دفع مبلغ 11 درهماً عبر رابط إلكتروني أرسلوه له، وعند فتح الرابط تم سحب مبلغ 5000 درهم من حسابه المصرفي بطريقة احتيالية، ما دفعه لرفع دعوى قضائية ضدهم. المحكمة أكدت في حكمها إدانتهما جزائياً، حيث صدر بحقهما حكم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية مقدارها 20 ألف درهم، مع أمر بإبعادهما من البلاد، كما ألزمتهما بإعادة المبلغ المستولى عليه وتعويض الشاب عن الأضرار.

الموقف القانوني من الاحتيال الإلكتروني والتعويضات المالية

أوضح الحكم القضائي أن قانون المعاملات المدنية يمنع أخذ مال الغير بدون وجه شرعي، ويوجب رد المال في حال أخذه بغير حق، مشيراً إلى أن الحكم الجزائي الصادر بحق المدعى عليهما يتمتع بحجية قانونية ملزمة أمام المحكمة المدنية، حيث ثبت ارتكابهما الخطأ الذي أدى إلى الضرر المادي والمعنوي للمدعي، ولم يعد للجنة القضاء المدني مجال لإعادة النظر في صحة الخطأ أو نفي مسؤوليتهما. المحكمة ألزمت المتهمين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشاب، والتي شملت خسارته المالية وعدم الانتفاع بالمبلغ المسحوب، إلى جانب الضرر النفسي والمعنوي.

تعويض الضرر المالي والأضرار المعنوية الناتجة عن الاحتيال الإلكتروني

الحكم القضائي أوجب على المدعى عليهما بالتضامن دفع مبلغ 5000 درهم كقيمة مستردة لما تم الاستيلاء عليه من حساب الشاب، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 2000 درهم عوضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء الاحتيال الإلكتروني، كما تم تحميلهما رسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مؤكداً بذلك الموقف الحازم للقضاء في مواجهة جرائم الاحتيال عبر الإنترنت. هذا الحكم يرسخ مبدأ حماية حقوق الأفراد المالية والنفسية من الجرائم الإلكترونية من خلال آليات قانونية صارمة.

• إدانة المتهمين بالاحتيال الإلكتروني والحرمان من الحقوق القانونية
• إلزامهما برد المبالغ المالية المسحوبة بطرق غير شرعية
• التعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية الناتجة عن الجريمة
• تحمل المتهمين كافة التكاليف القضائية وأتعاب المحاماة