شوف الجديد: نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يناقش أبرز الملفات مع رئيس الهيئة

تمثل سلامة الغذاء ركيزة أساسية في الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين، حيث يسعى المسؤولون بوزارة الصحة والسكان وهيئة سلامة الغذاء إلى مراقبة جودة المنتجات الغذائية وضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية، وعُقد اجتماع مهم بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء لاستعراض الإجراءات الداعمة لضمان جودة الأغذية المتداولة بالسوق المصري.

جهود وزارة الصحة في الرقابة على الغذاء

تبذل وزارة الصحة والسكان جهوداً حثيثة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء لمتابعة سلامة المنتجات المتداولة، حيث نفذت حملات مكثفة على 63،890 منشأة غذائية منذ بداية عام 2025 للتأكد من مطابقتها الاشتراطات الصحية، وأسفرت الحملات عن سحب 23،453 عينة غذائية للكشف عن صلاحيتها؛ بالإضافة إلى إعدام 186 طنًا و994 كجم من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بجانب ضبط آلاف اللترات من العصائر والمشروبات الناقصة في الجودة؛ وتعاونت الوزارة مع مختلف الجهات لمحاسبة المخالفين وإيقاف أنشطة المنشآت غير المرخصة.

تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية في منشآت تداول الأغذية، ووجه بالاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية لضبط أي مخالفات، وتم تحرير 47،513 محضرًا لأسباب متنوعة مثل نقص شروط الصحة العامة أو غياب شهادات العاملين؛ كما أوصت الوزارة بإيقاف تشغيل 14،092 منشأة مؤقتًا لحين تصحيح أوضاعها؛ هذا التحقيق الكامل يمثل خطوة مهمة لحماية صحة المواطنين وتحقيق التوازن بين توفير الأغذية وسلامتها.

نتائج التفتيش على سلاسل الأغذية

بالإضافة إلى الجهود العامة، تم التركيز على سلاسل محددة تلقت شكاوى من المواطنين مثل مطاعم ومحلات “بلبن”، حيث أجرت الفرق الرقابية مرورًا على 232 منشأة تابعة لهذه السلاسل، وتم اكتشاف مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية؛ وأسفرت النتائج عن سحب 437 عينة، تبين أن نسبة كبيرة منها غير مطابقة للمواصفات المصرية، مما أدى إلى إعدام كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات؛ وتم تحرير 387 محضر بسبب مخالفات صحية وإدارية، ما يؤكد اهتمام الوزارة بتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان جودة الغذاء.

ختاماً، تسعى الوزارة والهيئة لتحسين معايير سلامة الغذاء من خلال التواصل مع الأطراف ذات الصلة، مثل أصحاب العلامات التجارية، لضمان استيفاء الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتحرك لحل المشكلات وتحقيق أهداف الصحة العامة بجدية ومسؤولية.