الخارجية السورية تؤكد توافق التقرير الأممي مع نتائجها وتتخذ خطوات لمساءلة المتورطين في الساحل

التقرير الأممي وأحداث الساحل: توافق مع نتائج اللجنة الوطنية السورية

أعلنت وزارة الخارجية السورية أن التقرير الأممي الخاص بأحداث الساحل يتوافق بشكل كامل مع نتائج اللجنة الوطنية السورية التي تابعت القضية بدقة، مؤكدة أن الحكومة أقدمت على خطوات جدية لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في الساحل، وذلك وفق ما ورد عن قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل؛ حيث يبرز التقرير الأممي دور اللجنة الوطنية وجهودها في كشف الحقائق المتعلقة بهذه الأحداث الحساسة.

خطوات الحكومة السورية لمساءلة المتورطين في أحداث الساحل

أبرزت الخارجية السورية أن السلطات المختصة قامت بتوقيف عدد من المتورطين في أحداث الساحل، معبرةً عن تقديرها للاعتراف الواضح في التقرير الأممي بالجهود الحكومية المبذولة في هذا الملف، ومشددة على التزامها بتعزيز العدالة وضمان مبدأ المساءلة بشكل صارم لمنع تكرار أي انتهاكات مستقبلية. هذا الالتزام يأتي في إطار خطة شاملة تعتمد على:

• التحقيقات الشاملة لتقصي الحقائق وتحليل الأحداث بدقة
• محاسبة كل من تورط بمخالفة القانون أو انتهاك حقوق المدنيين
• تعزيز آليات الوقاية لمنع تكرار الانتهاكات
• تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية عبر التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية

تعهدات الرئيس السوري الانتقالي بمحاسبة المتورطين في دماء المدنيين بالساحل

في 9 مارس، جدد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع تعهده بمحاسبة كل من أسهم في سفك دماء المدنيين خلال الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والمجموعات الرديفة لها، وعناصر مسلحة تدعم الرئيس السابق بشار الأسد في المناطق الغربية من البلاد؛ حيث وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم مئات المدنيين العلويين. وأكد الشرع في كلمة بثت على قناة الرئاسة عبر تليجرام:

“سنحاسب بكل حزم وبدون أي تهاون جميع من تورط في دماء المدنيين أو أساء لأهلنا، أو تجاوز صلاحيات الدولة، أو استغل السلطة لتحقيق مآرب خاصة”، مضيفًا أن “لا أحد سيكون فوق القانون، وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلاً غير آجل”.

يأتي هذا الموقف الصارم من قبل الحكومة السورية في سياق جهودها الدؤوبة لترسيخ العدالة وضمان المساءلة الحقيقية، والتأكيد على أن الانتهاكات لن تمر دون عقاب، كما تعكس التزام الدولة بتصحيح الأوضاع وحماية المدنيين، مع العمل المستمر لمنع تكرار مثل هذه الأعمال في المستقبل، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي والمحلي في مدى جدية الإجراءات القانونية المتبعة.