محافظ المنوفية يستعرض آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم ومهام اللجان المختصة

إجراءات تنفيذ قانون إيجار الأماكن الجديد 164 لسنة 2025 تشهد متابعة كاملة في محافظة المنوفية، حيث عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيًا استعرض خلاله الخطوات اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويشمل تحديث أحكام الإيجار القديم، تنفيذًا لتوجيهات مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الاجتماع جمع كبار المسؤولين حفاظًا على الالتزام الكامل بالتعليمات.

تنظيم العمل للجان المتخصصة في تطبيق قانون إيجار الأماكن

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية المختصة بمتابعة تطبيق قانون إيجار الأماكن، مشددًا على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سير العمل بفعالية، خاصة في ما يتعلق بالإيجار القديم، وذلك عبر الحصر الدقيق والشامل لكافة الوحدات والعقارات والمحلات والمنشآت سواء الحكومية أو الخاصة الخاضعة لأحكام القانون؛ حيث سيتضمن الحصر تقسيم المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بحسب معايير محددة تستند إلى الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يتواجد فيه العقار، مما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع عقود الإيجار.

الخطوات الميدانية للحصر وأهمية التكامل بين الجهات المعنية

شدد محافظ المنوفية على ضرورة البدء الفوري في الأعمال الميدانية الخاصة باللجان للقيام بالحصر الدقيق والعام، مع إعداد تقارير يومية يتم عرضها عليه لمتابعة التقدم؛ مؤكدًا على أهمية ربط الجهود بين مختلف الجهات المختصة لضمان توفير كل الدعم اللازم لهذه اللجان وتذليل العقبات التي قد تواجهها؛ لأن التكامل بين الجهات هو المفتاح لتحقيق الأهداف المنشودة من تنفيذ أحكام قانون إيجار الأماكن. وقد أوضح الاجتماع آلية التنسيق وتقسيم العمل بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية التي تم وضعها لذلك.

التوجيهات النهائية لتطبيق قانون إيجار الأماكن وأثرها على السوق العقاري

انطلاقًا من أهمية قانون إيجار الأماكن الجديد، وجه محافظ المنوفية كافة المسؤولين بمعالجة الإجراءات التنفيذية بحرفية عالية لضمان نجاح تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025، مؤكدًا على اعتبار ملف إيجار الأماكن من الملفات الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على السوق العقاري والعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛ لذلك، تم توضيح المعايير والضوابط التي تحكم تقسيم المناطق المؤجرة، بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وأهميتها، وإلى جانب ذلك تم التطرق إلى ضرورة مراجعة كل الشروط واللوائح المنظمة للعقود القديمة والجديدة، وذلك لضمان تحقيق التوازن وحماية حقوق كافة الأطراف المعنية في إطار قانوني واضح.

• تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية لمتابعة التطبيق
• إجراء الحصر الدقيق للوحدات العقارية والمؤجرة
• تصنيف المناطق الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
• تنفيذ جولات ميدانية مستمرة وتقديم تقارير دورية
• تعزيز التكامل بين الجهات المعنية وتقديم الدعم اللوجستي

يبقى تنفيذ قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025 ضمن أولويات محافظة المنوفية بقيادة اللواء إبراهيم أبو ليمون، كما يُتابع فريق العمل الإداري والقانوني ويدعم من كل الجهات المعنية لكي يتم إنجاز الحصر والتنظيم بما يحقق إعادة التوازن في سوق الإيجار ويضمن حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء ضمن إطار قانوني واضح ومنصف.