معلومة مهمة جدًا: متحدث الصحة المصرية يكشف تفاصيل إغلاق فروع بلبن والمخالفات

تصدر خبر إغلاق فروع سلسلة بلبن في مصر العناوين الرئيسية، ما تسبب في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث برزت تفاصيل جديدة أوضحها المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار عند مناقشة الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، وأكد عبد الغفار إمكانية عودة النشاط في حال تمت معالجة المخالفات المرصودة، كما ألقى الضوء على المخالفات التي أدت إلى الإغلاق المؤقت.

الإغلاق المؤقت لفروع سلسلة بلبن في مصر

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن قرار إغلاق جميع فروع بلبن لم يكن فجائيًا، إذ استند إلى عمليات رصد مخالفات واضحة، حيث قام المسؤولون بعملية تفتيش دقيقة على سلسلة مطاعم بلبن وباقي المنشآت التابعة لها مثل كرم الشام وشلتت، وتم عقد اجتماع مع أحد المالكين في شهر أبريل بحضور رئيس هيئة سلامة الغذاء، لمناقشة المخالفات المرصودة، بعد ذلك، صدر قرار الإيقاف المؤقت للنشاط بسبب عدم الامتثال للإجراءات التصحيحية المطلوبة، وأشار المتحدث إلى أن الإغلاق لم يكن حتميًا كون النشاط سيعود في حال أزيلت المخالفات بالكامل.

أسباب الإيقاف: مخالفات غذائية وصحية

كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من المخالفات الحرجة التي دفعت إلى إغلاق فروع سلسلة بلبن، حيث تم إعدام نحو 697 كيلوجرامًا من الأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى التخلص من 70 لترًا من العصائر التي أظهرت تغيرات في خواصها الطبيعية، كما وُجدت مخالفات تتعلق بعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ونقص الاشتراطات الصحية بعد تحرير ما يقارب 387 محضرًا تمحورت حول انعدام الكفاءة والامتثال لمعايير الجودة المطلوبة، هذه المخالفات استلزمت الإغلاق المؤقت لحماية المستهلك.

الإجراءات المستقبلية لتفادي المخالفات الصحية

تسعى وزارة الصحة المصرية إلى تعزيز معايير سلامة الغذاء لضمان التزام المنشآت الغذائية بالقوانين والاشتراطات الصحية، ويُشترط أن تقوم جميع المنشآت الغذائية بالحصول على التراخيص اللازمة لضمان أمان المنتجات المقدمة للمستهلكين، كما تعمل الوزارة على تنفيذ حملات تفتيش دورية؛ لمنع تداول الأغذية غير الصالحة أو التي لا تلتزم بمعايير السلامة، من المؤكد أن رفع المخالفات المرصودة وإصلاح العيوب سيؤدي إلى إعادة فتح الفروع مرة أخرى، وهو ما يطمح إليه الملاك تداركًا لخسائرهم وضمان سمعتهم بالسوق الغذائي المصري.

في الختام، يظهر قرار الإيقاف المؤقت كإجراء ضروري لضمان سلامة الأغذية المقدمة للجمهور المصري، وتدعو هذه الخطوة جميع المنشآت الغذائية إلى الالتزام بمعايير صارمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم تعريضهم لأي مخاطر قد تنجم عن الأغذية المخالفة.