انطلاق طرح 400 ألف وحدة في المرحلة الثانية من مبادرة سكن لكل المصريين.. تعرف على التفاصيل

وحدات المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني ستُطرح عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية في أكتوبر القادم، حيث تضم حوالي 400 ألف وحدة سكنية صُممت لتلبية احتياجات المواطنين بشكل متنوع، مع ضمان آليات حجز إلكترونية تسهل الإجراءات وتحقق الشفافية، سواء للمقيمين داخل مصر أو خارجها ضمن التحول الرقمي الشامل في قطاع الإسكان.

منصة مصر العقارية الإلكترونية ودورها في طرح وحدات المشروع السكني الأكبر

أعلنت وزارة الإسكان والتعمير بقيادة المهندس شريف الشربيني، أن منصة مصر العقارية أصبحت المحور الأساسي في تسهيل طرح وحدات المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني حكومي. في إطار تعزيز التحول الرقمي، ستُطرح الوحدات السكنية التي تبلغ قرابة 400 ألف وحدة، عبر المنصة التي تُمكّن المواطنين من الحجز إلكترونيًا بخطوات بسيطة وسلسة، مع ضمان متابعة الطلبات بشفافية تامة، ما يُسهم في تيسير فرص التملك وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه القيادة السياسية لتوفير مسكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع عبر آليات حديثة تواكب التطورات التكنولوجية.

منصة مصر العقارية كأداة لتعزيز الاستثمار العقاري المحلي ودعم السوق المصري

تشكل منصة مصر العقارية (www.realestate.gov.eg) نقطة تحول نوعية في السوق العقاري المحلي، إذ تقدم خدمات إلكترونية متقدمة تتناسب مع متطلبات المستثمرين والمواطنين على حد سواء، باستخدام قاعدة بيانات محدثة لحظيًا ترفع من كفاءة العمليات العقارية، وتربط بين السوق المحلي والأسواق العالمية. وذكر الوزير أن المنصة لا تقتصر على الحجز الإلكتروني للوحدات فحسب، بل تشمل تسديد الرسوم والتمكن من متابعة طلبات الحجز، كل ذلك ضمن منظومة رقمية متكاملة تدعم التوسع العمراني والرقمنة في القطاع.

• سهولة الاطلاع على تفاصيل الوحدات المتاحة
• إجراءات حجز إلكترونية مُبسطة وشفافة
• تسديد رسوم الحجز عبر بوابة إلكترونية آمنة
• إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا وقتيًا

تطوير منظومة العقارات الوطنية من خلال الرقم القومي الموحد والمنصات الإلكترونية

تولى وزير الإسكان متابعة حثيثة لمنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات التي تهدف إلى تنظيم وتوثيق بيانات العقارات بدقة عالية، ما يعزز الانضباط في السوق العقاري ويضمن العدالة في الملكية، ويُسهّل اتخاذ قرارات تخطيط عمراني مدروسة عبر بيانات موثوقة. تحظى هذه المنظومة بدعم مباشر من مجلس الوزراء، وتسير جنبًا إلى جنب مع تطوير المنصات الإلكترونية العقارية. وفي سياق الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المنصات، وتوفير البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لها، في إطار هدف الدولة لتيسير السكن وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السوق العقاري المصري.