إعفاءات جديدة تدعم نمو الصادرات غير النفطية وتعزز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً

الإعفاء مقابل التصدير هو برنامج مبتكر يسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية ودعم نمو الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج وتحفيز المنشآت الصناعية على التوسع في الأسواق العالمية؛ حيث أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في أكتوبر 2024 بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتنويع الاقتصاد الوطني.

أهداف خدمة الإعفاء مقابل التصدير لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية

تُعد خدمة الإعفاء مقابل التصدير دعمًا فعّالًا للمنشآت الصناعية، إذ تمنحها إعفاءً جمركيًا على المواد الأولية والمدخلات المرتبطة بالمنتجات التي تم تصديرها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتم تحديد نسبة الإعفاء بناءً على مدى تطابق الصادرات مع الطاقة الإنتاجية المرخصة لكل منشأة؛ مما يشكل حافزًا قويًا للحفاظ على الأداء التصديري المستمر ويوفر فرصة أكبر لتوسيع الحصة السوقية خارج المملكة.

وللاستفادة من خدمة الإعفاء مقابل التصدير، وضعت الجهات المختصة مجموعة شروط رئيسية يجب توفرها في المنشآت الصناعية، وهي:

• امتلاك رخصة صناعية سارية المفعول.
• أن تكون المواد المراد إعفاؤها مدرجة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
• ضرورة إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي الخاص بالمنشأة.
• إرفاق بيانات التصدير المستخرجة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنة الماضية.

الإعفاء مقابل التصدير: تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة “صناعي”

تُقدَّم خدمة الإعفاء مقابل التصدير بشكل كامل عبر منصة “صناعي” الرقمية، التي تسهل على المنشآت الصناعية تقديم طلباتها بكل يسر، مع إمكانية إرفاق الوثائق المطلوبة ومتابعة حالة المعاملة بشكل فوري؛ مما يعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي الصناعي ورفع مستوى كفاءة الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين والمصنعين.

تعتبر هذه الخدمة مكملة لخدمة الإعفاء الجمركي التقليدية، إذ تمنح فرصة بديلة للمنشآت التي لا تستوفي شروط الإعفاء العادي بسبب وجود مواد ضمن القائمة المقيدة، وبالتالي توفر حلولًا متعددة تتناسب مع أداء المنشآت الصناعية وتدعم الاستمرارية في عمليات التصدير بوتيرة متزايدة.

الإعفاء مقابل التصدير ودوره في دعم رؤية المملكة 2030 وتطوير الصناعة السعودية

يتكامل برنامج الإعفاء مقابل التصدير مع جهود هيئة تنمية الصادرات وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تمكين المصنعين السعوديين، وتعزيز بيئة الأعمال الصناعية في المملكة؛ حيث يحفز على زيادة صادرات القطاع غير النفطي ويُسهم في رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. وتعكس هذه المبادرة الرؤية الطموحة للمملكة بأن تكون مركزًا صناعيًا وتصديريًا عالميًا، متماشية مع أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية 2030.