أسعار الدولار في السوق السوداء بليبيا اليوم تعكس أحدث تحولات السوق الموازي

شهدت أسعار الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي تقلبات حادة بتاريخ 18 أغسطس 2025، ما أثر بشكل مباشر على قوة الدينار الليبي ومستوى الاستقرار الاقتصادي، نتيجة عوامل محلية ضاغطة ونقص في المعروض الرسمي من النقد الأجنبي، الأمر الذي دفع الطلب إلى السوق غير الرسمية بشكل ملحوظ.

تطور سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي وتأثيرها على استقرار الدينار الليبي

مع بداية الأسبوع، تراوح سعر شراء الدولار الأمريكي في السوق الموازي الليبي عند 7.05 دينار، وسعر البيع عند 7.15 دينار، وسط طلب مرتفع من فئة المستوردين والتجار الذين يسعون لتأمين احتياجاتهم النقدية، في وقت ظل فيه سعر اليورو مستقراً نسبياً عند 7.60 دينار للشراء و7.72 دينار للبيع، مما يعكس حالة من التذبذب في السوق الموازي؛ ويُعزى هذا التغير إلى النقص الكبير في المعروض من العملات الأجنبية في السوق الرسمي، ما جعل الطلب ينحصر على السوق الموازية التي تشهد تقلبات مستمرة تؤثر على استقرار الدينار الليبي، خاصة مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية المحلية.

تفاوت أسعار العملات الأجنبية واليورو والدولار وتأثيرها على الدينار الليبي في المدن الليبية الرئيسية

تشير البيانات إلى اختلاف ملحوظ في أسعار الدولار واليورو بين المدن الليبية، حيث بلغ سعر الدولار في طرابلس حوالي 7.875 دينار، وفي بنغازي سجل 7.88 دينار، بينما وصل السعر في زليتن إلى 7.885 دينار، وبلغ في سوق فينيسيا ببنغازي 8.34 دينار حسب الفئات القديمة للعملة؛ أما أسعار العملات الأخرى فكانت كالآتي: الجنيه الإسترليني عند 8.95 دينار والباوند قريباً من 10.25 دينار، الأمر الذي يعكس الضغوط المتزايدة على الدينار الليبي، متزامنة مع استمرار تعثر الإصلاحات الاقتصادية وغياب السيولة في السوق الرسمي، مما دفع كثيراً من المواطنين للجوء إلى السوق الموازي لتلبية الاحتياجات النقدية، وهو ما زاد من تدهور القيمة الشرائية لدى الفرد.

العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الدولار واليورو في السوق الموازي الليبي وتأثيرها على الاقتصاد الوطني

يُعد نقص المعروض من العملة الصعبة في المؤسسات المالية المحلية السبب الأبرز لارتفاع الطلب على السوق الموازي، لا سيما مع اقتراب موسم استيراد السلع المدرسية الذي زاد من حاجة التجار لشراء الدولار واليورو لضمان توفر السلع في الأسواق؛ بالإضافة إلى ذلك، تتصاعد المخاوف من تراجع قيمة الدينار الليبي نتيجة تأخر تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية، وهو ما يتجلى في الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف الرسمية وتلك الموجودة في السوق الموازي، مما يثير قلقاً واسعاً بشأن استقرار السوق ويؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، أبرزها:

• شح السيولة بالدينار في المصارف الرسمية، مما يلجأ به المواطنون إلى السوق الموازي لتأمين حاجاتهم النقدية.
• الاضطرابات السياسية المستمرة التي تسبب نزوح رؤوس الأموال وزيادة نشاط المضاربة بالعملات الأجنبية.
• الفارق الكبير في أسعار الصرف بين السوق الرسمي والموازي الذي يساهم في تفاقم التضخم ويقلص القدرة الشرائية للمواطنين.

وتؤكد الجهات الاقتصادية ضرورة تنفيذ إصلاحات مصرفية عاجلة لمعالجة قضية نقص النقد الأجنبي؛ إذ إن الفارق المتزايد بين سعر الدولار واليورو في السوق الموازي مقارنة بالسوق الرسمي يفاقم تعقيدات المشهد الاقتصادي ويهدد استقرار الدينار الليبي، مما يتطلب تعزيز الثقة في السوق الرسمي لتدارك الانهيار المتوقع.

تشير بيانات السوق الموازي كذلك إلى تأثير عوامل ديناميكية على العملات المحلية والعالمية والمعدنية، حيث شهدت أسعار الذهب والفضة تقلبات كبيرة تراوح فيها سعر جرام الذهب بين 609 إلى 711 ديناراً وفق أنواع العيارات المختلفة، بينما ثبت سعر الفضة عند 8.20 دينار للكسر؛ أما بالنسبة للعملات الأخرى، فحافظ الدينار الأردني على سعر مرتفع بلغ 11.15 دينار، في حين سجلت الليرة التركية انخفاضاً ملحوظاً عند 0.195 دينار ليبي فقط.

تعكس هذه المعطيات وجود تحديات اقتصادية معقدة تؤثر بشكل مباشر على سوق العملات وتجارة الاستيراد في ليبيا، وتزيد من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار صرف الدولار واليورو في السوق الموازي، ما يجعل الحاجة ملحة للسياسات المعالجة والتدابير المالية التي تضمن استقرار الدينار الليبي وتحافظ على الاقتصاد الوطني في وجه هذه التقلبات المتسارعة.