لحماية خصوصيتك: 4 طرق بسيطة للإبلاغ عن المكالمات التسويقية مجهولة المصدر

4 طرق للإبلاغ عن المكالمات التسويقية مجهولة المصدر

تُعد طرق الإبلاغ عن المكالمات التسويقية مجهولة المصدر من أهم الوسائل التي تتيح للمواطنين حماية خصوصيتهم والحد من الإزعاج الناتج عن المكالمات الترويجية غير المرغوبة أو المجهولة. يوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آليات متعددة لضمان منع وصول هذه المكالمات غير المرغوب فيها، والحفاظ على حقوق المستخدمين في تلقي مكالمات مسوقة قانونية وشفافة.

تسجيل بيانات الجهات المسوقة شرط أساسي لمكالمات مرخصة

فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضرورة تسجيل الجهات المسوقة لبياناتها لدى شركات المحمول قبل إجراء أي مكالمات تسويقية، بهدف ضبط السوق وضمان شرعية جميع المكالمات الترويجية. تضمن هذه الخطوة أن تكون المكالمات التسويقية مُعلومة المصدر ومرخصة، مما يحمي المستخدمين من استقبال مكالمات مجهولة المصدر أو إعلانات غير مصرح بها، وبالتالي يعزز حق المواطنين في التحكم بالمكالمات التي يتلقونها وحمايتهم من الإزعاج.

أبرز طرق الإبلاغ عن المكالمات التسويقية مجهولة المصدر

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العديد من القنوات التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن المكالمات التسويقية مجهولة المصدر أو المكالمات الترويجية التي تفتقر إلى تحذير مسبق، وهذه الطرق تشمل:

• الاتصال بمراكز خدمات العملاء الخاصة بشركات المحمول المختلفة.
• استخدام الخط الساخن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برقم 155 المخصص لتلقي الشكاوى.
• تحميل واستخدام التطبيق الرسمي للجهاز «My NTRA» الذي يُمكن من تسجيل البلاغات إلكترونيًا.
• التوجه إلى الموقع الإلكتروني لجهاز تنظيم الاتصالات للإبلاغ عبر النموذج الإلكتروني المتاح.

تُسهم هذه الوسائل المتنوعة في تسهيل عملية التبليغ، وتوفير حماية فعالة للمستخدمين ضد المكالمات الترويجية المزعجة والمجهولة.

ميزة الكشف المسبق لهوية الجهة المصدرة للمكالمات التسويقية

يُعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها قواعد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو تمكين المواطنين من رؤية معلومات الجهة المتصلة، حيث يتم عرض اسم الجهة ورقم الهاتف على شاشة المستخدم فور ورود المكالمة، أو إمكانية ظهور تنبيه مسبق عبر ميزة «NTRA Alert». توفّر هذه الخدمة شفافية كاملة وتنظيمًا دقيقًا في المكالمات التسويقية، مما يمنح المستخدم حرية القرار في الرد أو تجاهل المكالمة بناءً على المعلومات المعروضة، وبالتالي تحقق توازنًا بين مصالح المسوقين وحماية أوقات وخصوصيات المستهلكين.