طرح رسمي لـ400 ألف وحدة سكنية في «سكن لكل المصريين».. تعرف على موعد الحجز في 2025

منصة مصر العقارية الرقمية لتسهيل حجز وحدات سكن لكل المصريين الإلكترونية تُعد حجر الزاوية في تسهيل إجراءات حجز الوحدات السكنية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”؛ إذ تستعد لإطلاق المرحلة الثانية بداية أكتوبر، مع توفير قرابة 400 ألف وحدة سكنية عبر نظام إلكتروني يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز في معاملات القطاع العقاري.

منصة مصر العقارية الرقمية تسهل حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين بسهولة وشفافية

تقدم منصة مصر العقارية الرقمية حلًا مبتكرًا لحجز وحدات مشروع “سكن لكل المصريين” بالكامل إلكترونيًا؛ حيث تحتوي على مجموعة واسعة من الوحدات السكنية التي تتناسب مع مختلف فئات المجتمع، بما يقارب 400 ألف وحدة. توفر المنصة إجراءات حجز مبسطة تضمن العدالة والشفافية الكاملة، وتتيح إنجاز العمليات عبر الإنترنت بكل يسر سواء للمواطنين داخل مصر أو المغتربين في الخارج، مما يعكس توجه وزارة الإسكان لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير مساكن ملائمة. وهذه الخطوة تمثل تقدمًا ملموسًا في ملف الإسكان وتحولاً رقميًا حقيقيًا في السوق العقاري.

دور منصة تصدير العقار المصري الرقمية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السوق العقاري

تساهم منصة تصدير العقار المصري الرقمية بدور فعال في الترويج للعقارات المصرية في الأسواق الدولية، من خلال نظام إلكتروني متعدد اللغات والعملات، يسهل الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة للمشروعات العقارية. تعتمد المنصة على بنية تقنية متطورة تدعم المستثمرين الأجانب في اختيار أفضل الفرص العقارية بكل سهولة وأمان، مما يعزز مكانة السوق العقاري المصري ويدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو القطاع، الأمر الذي يشكل عاملًا رئيسيًا في نمو وازدهار السوق العقاري.

الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية وأهميته في تنظيم وتطوير سوق العقارات المصري

يُعد الرقم القومي الموحد للعقارات الرقمية خطوة استراتيجية لتنظيم وتوثيق بيانات الملكية بدقة عالية، مما يعزز مستويات الشفافية والعدالة داخل السوق العقاري؛ ويحظى المشروع بدعم رفيع من مجلس الوزراء نظرًا لتأثيره المباشر على تحسين التخطيط العمراني واتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات دقيقة. كما يدعم تطوير المنصات الإلكترونية العقارية وتوفير بنية تشريعية وتقنية متكاملة، ما يسهم في قدرة السوق على جذب المستثمرين داخليًا وخارجيًا، ويضمن توفير مساكن تتوافق مع أحدث المعايير الرقمية.

• سهولة الوصول إلى الوحدات السكنية بحجز إلكتروني شفاف
• توفير خدمات متكاملة تشمل الحجز، الدفع، والمتابعة دون تعقيد
• تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب من خلال منصة متطورة متعددة اللغات والعملات
• تنظيم دقيق للملكية العقارية يضمن حقوق الجميع ويرتقي بالسوق

تضمن منصة مصر العقارية الرقمية وصول جميع المواطنين إلى وحداتهم السكنية بكل شفافية ويسر، كما ترفع من كفاءة السوق العقاري عبر تشجيع الاستثمار وتنظيم الملكيات بأحدث الطرق الرقمية، ليصبح الملف العقاري أحد الركائز المهمة في مسيرة التحول الرقمي لقطاع الإسكان، ويفتح المجال أمام إدارة أكثر عدلاً واحترافية في جميع قطاعات العقارات المختلفة داخل مصر.