صدق أو لا تصدق: ملف السلاح يطلع برّا الدائرة الداخلية ويتسبب بتفاعلات كبيرة

في ظل التوترات السياسية المتصاعدة، يواجه لبنان تحديات غير مسبوقة تتعلق بملف السلاح وأثره على استقرار الدولة والمجتمع، إذ يبقى الملف محور جدل داخلي وخارجي، مع استمرار الدعوات الدولية والمحلية لتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية وتعزيز سلطتها، حيث أثارت التصريحات الأخيرة لحزب الله والمواقف الدولية المتعلقة به توترات سياسية جديدة تتردد أصداؤها في الداخل والخارج.

ملف السلاح في لبنان وأبعاده السياسية

يتصدر ملف السلاح النقاش السياسي اللبناني، إذ يعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة في تحقيق سيادتها الكاملة، وقد أشار الأمين العام لحزب الله إلى رفض تسليم سلاح المقاومة، مؤكدًا على شروطه لتفعيل الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية، ما أثار ردود فعل متباينة بين الأطراف الداخلية، خصوصًا من قبل القيادات السياسية التي طالبت بحصرية السلاح بيد الدولة. تصريحات رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام جاءت داعمة لهذه المطالب، حيث أكد التزام الدولة بتحقيق الإصلاح وبسط سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة، مشددًا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للبنان ومجتمعه.

الدور الأمريكي في ملف السلاح اللبناني

لم يقتصر الجدل حول ملف السلاح على الداخل اللبناني فحسب، بل امتد ليشمل التوترات الدولية، خاصة مع دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة، حيث شاركت نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس بتصريحات حادة تجاه بعض الأطراف اللبنانية. هذا التصعيد زاد من حالة الاحتقان السياسي، خصوصًا بعد السجال الذي نشب بينها وبين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والذي وصف تصريحاتها بالمتعجرفة، معتبرًا أنها تعكس تدخلًا سافرًا في شؤون لبنان الداخلية. التوترات الحالية تسلط الضوء على الدور الدولي في تحديد معالم المرحلة المقبلة للبنان، خصوصًا فيما يتعلق بالعلاقات مع القوى الإقليمية والدولية.

انعكاسات المواقف السياسية على المرحلة القادمة

ما يمر به لبنان اليوم يمثل مفترق طرق جدّيًا، إذ يتطلب توحيد الصفوف الداخلية للتعامل مع الأزمات المتشابكة، خصوصًا أن التصعيد السياسي يزيد من التوترات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. بقاء ملف السلاح عالقًا دون حلول جذرية يعقد المشهد السياسي ويزيد من حدة الانقسامات الداخلية. الحلول ربما تكمن في حوار داخلي شفاف يقوده المجتمع الدولي من خلال دعم جهود الحوار الوطني، مع التركيز على تحقيق سيادة الدولة عبر إصلاحات متكاملة تستهدف جميع الملفات المرتبطة بالاقتصاد والسياسة.