لاسانا ديارا يرفع قضية ضد الفيفا.. تعرف على تفاصيل التعويض المطلوب

لاسانا ديارا يطالب بتعويض ضخم من الفيفا في نزاعه القانوني الذي يشهد تطورات غير مسبوقة، حيث يسعى نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق لاسترداد 65 مليون يورو بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي أثار جدلاً واسعًا بشأن حرية التنقل في كرة القدم الأوروبية.

تفاصيل نزاع لاسانا ديارا مع الفيفا حول شروط العقد والانتهاكات القانونية

تعود جذور خلاف لاسانا ديارا مع الفيفا إلى عام 2014، عندما قرر اللاعب الفرنسي إنهاء عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو بشكل أحادي بعد تعديل راتبه إلى غير صالحه، وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرارًا يقضي بوجوب دفع ديارا مبلغ 10 ملايين يورو كتعويض للنادي الروسي، مع تحميل أي نادٍ جديد ينضم إليه مسؤوليته في جزء من هذا التعويض، وهو ما أثار حفيظة اللاعب. استمر الاعتراض من ديارا بعد منعه من الانتقال إلى نادي شارلروا البلجيكي، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء البلجيكي الذي أحال القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.

الحكم التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية وتأثيره على قوانين الفيفا

في أكتوبر 2024، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا بارزًا أكد فيه أن بعض لوائح الفيفا، خاصة المادة 17 المتعلقة بحقوق اللاعبين وإنهاء العقود، تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحمي حرية التنقل والتنافس العادل داخل السوق الأوروبية. هذا الحكم يشكل نقطة تحول في العلاقة بين الأندية واللاعبين، ويضع الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام ضرورة مراجعة شاملة لقواعده الحالية بما يتوافق مع القوانين الأوروبية، مما قد يعيد تشكيل آليات الانتقالات في كرة القدم بشكل واسع.

مطالب لاسانا ديارا المالية وتأثيرها المحتمل على مستقبل الانتقالات الأوروبية

استنادًا إلى الحكم القضائي الأخير، يطالب لاسانا ديارا بتعويض مالي ضخم يصل إلى 65 مليون يورو ضد الفيفا والاتحاد البلجيكي، ويعتبر هذا المطلب بمثابة تحدٍ صارخ للوائح القديمة التي تعيق حرية التنقل بين الأندية. هذا النزاع يسلط الضوء على مجموعة من النقاط الأساسية التي قد تتغير في قوانين الانتقالات الأوروبية، ومن أبرزها:

• إعادة النظر في المادة 17 من لوائح الفيفا المتعلقة بإنهاء العقود
• تعزيز حرية انتقال اللاعبين داخل الاتحاد الأوروبي دون تحميل أندية الانتقال أعباء مالية مبالغ فيها
• رفع الحماية القانونية للاعبين بما يتماشى مع نصوص الاتحاد الأوروبي

يُنتظر أن يؤدي هذا النزاع إلى إعادة تشكيل شاملة لقواعد انتقال اللاعبين، حيث قد تطال التعديلات جميع الأندية الأوروبية وتلعب دورًا مهمًا في زيادة حرية الحركة والتنافسية بين اللاعبين والأندية، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على مستقبل كرة القدم الأوروبية.