شو رأيك؟ تجارة الأردن وأمانة عمّان يناقشون قانون ضريبة الأبنية الجديد

عُقد لقاء مهم بين غرفة تجارة الأردن وأمانة عمّان الكبرى لمناقشة مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، حيث تناول اللقاء تأثيرات القانون المرتقبة على القطاعين التجاري والخدمي، وتم التطرق إلى أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه القطاعات. أكدت الأطراف أهمية ضمان الشفافية والعدالة في تطبيق القانون الجديد، مع توفير حوافز تدعم الأعمال وتُحفز الاستثمار الخاص، وضمان تخفيف العبء الضريبي على الجميع تقنيًا وإداريًا.

مشروع قانون ضريبة الأبنية يدعم الشفافية والعدالة

أكدت أمانة عمّان الكبرى أن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025 يعتبر نقلة نوعية نحو تحقيق الشفافية والعدالة في تقدير الأعباء الضريبية، مع توضيح أن القانون يعتمد على نظام التقدير الإلكتروني بدلاً من الاعتماد على القيم الإيجارية المرتبطة بالاجتهادات الشخصية، حيث يتضمن معايير واضحة تشمل الموقع ونوع النشاط التجاري أو السكني والقيم الإدارية للعقارات. كما أوضح ممثلو الأمانة أن القانون الجديد يقوم بتوحيد الضرائب المتعددة السابقة في ضريبة واحدة حسب نوع الملكية، ويعطي اهتمامًا خاصًا بدعم مشاريع الطاقة المتجددة والحفاظ على الأبنية التراثية.

القطاع الخاص يطالب بإعادة تقييم الشرائح الضريبية

طالب ممثلو غرفة تجارة الأردن بأهمية إعادة تقييم الشرائح الضريبية لتتناسب مع الظروف الحالية للقطاع الخاص، مستندين في مطالبهم إلى توجيهات الرؤى الملكية التي تؤكد ضرورة تمكين القطاع الخاص، حيث أبدوا تخوفهم من أن الزيادات الضريبية قد تزيد من الأعباء على القطاعات التجارية والخدمية التي تعاني أصلاً من تحديات كبيرة. وأكدوا ضرورة فتح حوار موسع وشراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام قبل إقرار القانون نهائيًا، مع المطالبة بآليات وملاحق واضحة لتنظيم تطبيق القانون بما يخدم القطاعين وينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

الحوافز والخصومات في مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد

يُعد التوسع في تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية من أبرز مميزات القانون الجديد، حيث أوضح فريق الأمانة أن المشروع يتضمن خصومات تصل إلى 80% للأبنية السكنية المملوكة للمالك أو أحد أقاربه، إلى جانب خصومات إضافية في حالة الدفع المبكر، مع توحيد الضرائب المتعددة في ضريبة واحدة بنسبة 1% للسكن و3% للتأجير. كما تم التطرق إلى الحوافز المرتبطة بالاستثمار في الطاقة المتجددة، واستغلال الأراضي البيضاء ذات الاستخدامات التجارية والصناعية، بالإضافة إلى تقديم مزايا تدعم الأبنية الخضراء، مما يعزز من نمو الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك بين أمانة عمّان وغرفة تجارة الأردن لضمان تطبيق سلس للمشروع يخدم جميع الأطراف، ويحقق الأهداف المرجوة من توزيع العبء الضريبي بعدالة، وتحفيز النمو الاقتصادي. يؤكد الجميع أن القانون الجديد سيكون خطوة إيجابية للنهوض بالعمل البلدي ونظام التقدير الضريبي بما يساهم في تحقيق الشفافية الكاملة لجميع المكلفين والمستثمرين.