من هو حسن عبد الله.. محافظ البنك المركزي بعد التجديد؟

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري هو شخصية مصرفية بارزة حازت على تجديد تعيينه ثلاث مرات متتالية بدءًا من أغسطس 2022 حتى 17 أغسطس 2026، حيث يقود البنك المركزي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، مسهمًا في تبني سياسات نقدية واستقرارية مالية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في مصر.

محطات مهمة في مسيرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

انطلقت مسيرة حسن عبد الله المهنية عام 1982 داخل البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، ثم انتقل إلى فرعه في نيويورك عام 1988، حيث تطورت خبراته بسرعة؛ إذ تم تعيينه مساعدًا للمدير العام عام 1994، ومن ثم مديرًا عامًا عام 1999، حتى أصبح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في 2002. ومن أبرز إنجازاته خلال هذه المرحلة دمجه لبنك مصر أمريكا الدولي مع البنك العربي الأفريقي في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه عام 2005، ما عزز مكانة البنك إقليميًا. كما حصل البنك تحت قيادته على جوائز امتدت من “يورومني” كأفضل بنك في المسؤولية الاجتماعية بالشرق الأوسط، إلى جائزة “جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو” كأفضل بنك استثماري في مصر، مما يعكس مكانته الرائدة في القطاع المالي.

المناصب والعضويات التي تعزز مكانة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

تولّى حسن عبد الله عدة مناصب رفيعة أكسبته خبرة واسعة، ومنها عضويته في مجلس إدارة البنك المركزي أثناء فترة محافظ الدكتور فاروق العقدة، إضافة إلى رئاسته التنفيذيّة للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة 16 عامًا حتى 2018. كما شغل رئاسة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMS) حتى أغسطس 2022، وترأس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصارف العربية والفرنسية في هونغ كونغ. يندرج ضمن عضوياته البارزة انضمامه إلى معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة (EMAC)، إلى جانب عضويته في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري، ما يدل على ثقة عالية في قدراته وتأثيره على الصعيدين المحلي والدولي.

أبرز القرارات والسياسات التي أطلقها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري

شهدت إدارة حسن عبد الله للبنك المركزي المصري إطلاق نظام مؤشر سعر الجنيه، الذي يعتمد على متوسط سعر العملة أمام سلة من العملات العالمية والذهب، بدلًا من الاعتماد كليًا على الدولار، وهو قرار يسعى لتحقيق استقرار اقتصادي أعمق. بالإضافة إلى ذلك، قام بإلغاء تدريجي للاعتمادات المستندية المستخدمة في تمويل الاستيراد، مكتملًا هذا الإلغاء في ديسمبر 2022، لتعزيز المرونة المالية. كما شملت قراراته دعم الشمول المالي عبر تشجيع استخدام الخدمات البنكية، والتوسع في التحول الرقمي داخل القطاع المصرفي، إلى جانب رفع حد السحب اليومي للفرد والشركات.

• إطلاق مؤشر سعر الجنيه متعدد العملات
• إنهاء الاعتمادات المستندية التمويلية
• دعم وتعزيز الشمول المالي
• التوسع في الخدمات الرقمية المصرفية
• زيادة حدود السحب اليومي للأفراد والشركات

يواصل حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري دوره الريادي بثقة متجددة للمرة الثالثة على التوالي، ليواجه التحديات الاقتصادية المعاصرة بقوة، مسددًا خطوات الإصلاح النقدي وداعمًا للاستقرار المالي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.