افتتاح باب تقديم طلبات الإيجار القديم لمدة 3 أشهر بدءاً من أكتوبر

طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة تبدأ من أكتوبر 2025 وتستمر حتى نهاية ديسمبر، ضمن إطار تنفيذ القانون الجديد الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، ويخفف الأعباء على الفئات المستحقة. وزارة الإسكان أكدت أن توفير وحدات بديلة يتم وفق المادة رقم (8) التي تلزم الدولة بضمان بدائل مناسبة للمستأجرين المستوفيين الشروط، مع الحرص على مبدأ الشفافية والإنصاف.

طرق التقديم لطلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

أوضحت وزارة الإسكان أن طرق التقديم لطلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة تتم عبر وسيلتين رئيسيتين لتسهيل عملية تسجيل الطلبات على المستفيدين، وهما:

• المنصة الإلكترونية الموحدة: يستطيع المستأجر فيها إنشاء حساب شخصي، إدخال البيانات المطلوبة، رفع المستندات اللازمة، ومتابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني مستمر مما يسهل المتابعة والتحديث.
• مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات: تمكين المواطنين خصوصًا في المناطق النائية من الوصول إلى الخدمة دون معاناة التنقل، مع ضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتبسيطها.

تهدف هذه الطرائق إلى ضمان وصول الطلبات بشكل منظم ودقيق، بما يتماشى مع القانون الجديد وتوحيد الإجراءات في كل أنحاء البلاد.

الفئات المستفيدة ومتطلبات تقديم طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

تحديد الفئات المستهدفة هو أحد الركائز الأساسية في عملية تقديم طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة، حيث تشمل:

– المستأجر الأصلي للوحدة قبل سريان القانون، أو من أصبح المستأجر امتدادًا للعقد الأصلي.
– بالنسبة للوحدات غير السكنية، كالمحلات التجارية والمكاتب، يجب أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد، مع تقديم مستندات رسمية مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري التي تثبت النشاط الاقتصادي للمكان.

هذا التحديد يساعد في استهداف المستحقين بدقة، ويضمن توزيع الوحدات البديلة على أصحاب الحقوق الحقيقية.

المستندات المطلوبة وأهداف خطة تنفيذ طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة

تتضمن المستندات التي يجب إرفاقها مع طلبات مستأجري الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة مجموعة أوراق ضرورية توضح العلاقة القانونية والمالية مع الوحدة، ومنها:

• عقد الإيجار الأصلي والمستندات التي تثبت استمرارية الإيجار.
• بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو من امتد إليه العقد.
• شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي للبالغين منهم.
• إقرار مكتوب بالتزام التسليم والإخلاء فور استلام الوحدة البديلة.
• مستندات إضافية مثل قسيمات الزواج أو الطلاق، شهادات الوفاة والميراث، وبطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
• شهادات الدخل المعتمدة من جهة العمل أو محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة، وبيان التأمينات للمستفيدين من المعاشات.

تهدف خطة الوزارة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن عدالة واضحة ومساواة في الحقوق، مع تخصيص الوحدات المناسبة بعد فرز الطلبات بدقة حسب معايير شفافة وعادلة. الوزارة تؤكد على تحديث المستفيدين بتطورات حالتهم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريد، مع التركيز على الشفافية كمبدأ أساسي في توزيع الوحدات البديلة، مما يعزز الثقة ويضمن وصول الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.