كارثة كبيرة.. أسباب إغلاق سلسلة بلبن وشرط الصحة المصرية لإعادة فتحها

حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان جودة المنتجات في الأسواق المصرية، أعادت الحكومة المصرية فتح فروع المنشآت الغذائية التي كانت قد أُغلقت مؤقتًا بعد التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، ويأتي هذا القرار في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الرقابة على سلامة الغذاء ومنح الأولوية لحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالأغذية غير المطابقة للمواصفات.

مراقبة جودة المنتجات الغذائية في الأسواق

تؤكد وزارة الصحة المصرية اهتمامها الشديد بضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، وقد أعلن وزير الصحة خالد عبد الغفار بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء عن تطبيق حملات رقابية شاملة منذ بداية عام 2025، حيث شملت 63 ألف منشأة غذائية عبر أنحاء مصر، تم خلالها سحب حوالي 23 ألف عينة غذائية لفحصها، كما تم اتخاذ الإجراءات الحازمة تجاه المخالفات التي تؤثر على الصحة العامة بما يشمل إعدام الأغذية غير الصالحة وضبط المنتجات المشتبه بها لضمان الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة الصحية.

التعامل مع مخالفات المنشآت الغذائية

أوضحت وزارة الصحة نتائج الجهود الرقابية على المنشآت العاملة في قطاع الأغذية، حيث تم إعدام أكثر من 186 طنًا من المنتجات غير الصالحة و48 ألف لتر من المشروبات الفاسدة، مع ضبط كميات أخرى للاشتباه في عدم صلاحيتها، كما تم تحرير قرابة 47 ألف محضر صحي وإيقاف تشغيل 14 ألف منشأة بسبب مشكلات تتعلق بالترخيص أو مخالفة معايير الصحة والنظافة، وتسعى الوزارة الآن لتطبيق إجراءات تصحيحية تضمن الالتزام الدائم بمعايير سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالسلاسل ذات النشاط الكبير مثل “بلبن” وفروعها.

مشكلات الأغذية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية

الرقابة التي تمت على محلات “بلبن” وبعض فروعها كشفت تحديات جدية، إذ تم العثور على مواد غذائية مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية ومجهولة الجودة، إلى جانب تشغيل عدد من المنشآت غير المرخصة، وقد نفذت وزارة الصحة حوالي 232 تفتيشًا على هذه السلسلة، أدى إلى تحرير مئات المحاضر وإعدام كميات من الأغذية والمشروبات المخالفة للمواصفات القياسية المصرية، كما تم التوصل إلى اتفاقيات مع السلسلة لتعديل الأوضاع والعودة للتشغيل، مع التزام كامل بالاشتراطات الصحية المقررة.

بالتزام إصلاحي صارم لضمان صحة المواطنين، يستمر العمل على إنفاذ تعليمات القيادة السياسية لضمان سوق غذائي آمن ودعم الأمان الغذائي في مصر، مما يعزز الثقة بين المستهلكين ويقلل من المخاطر الصحية والمشكلات المتعلقة بالغذاء.