تجديد الثقة في حسن عبدالله محافظاً للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة

السيسي يجدد الثقة في تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة، مؤكدًا استمرار دوره الحاسم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق السياسات النقدية الفعالة، حيث يأتي هذا التجديد في إطار التقدير العالي لمسيرته المهنية وخبراته الاقتصادية المتعمقة التي أثبتت نجاحها عبر السنوات الماضية.

حسن عبدالله ودوره المركزي في إدارة البنك المركزي المصري

يبرز اسم حسن عبدالله كواحد من أبرز القيادات المصرفية في مصر، إذ شغل منصب محافظ البنك المركزي المصري لثلاث فترات متتالية، بدءًا من 18 أغسطس 2023 وحتى 17 أغسطس 2026، مما يعكس ثقة الدولة في قدراته ومهاراته. يمتلك عبدالله سجلًا حافلًا من الخبرات المصرفية محليًا ودوليًا، إذ شغل عضوية مجلس إدارة البنك المركزي لثماني سنوات، وتقلد مناصب هامة مثل عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية ورئاسة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج. إلى جانب ذلك، أسس مؤسسة “وفاءً لمصر” التي يترأس مجلس أمنائها، مما يظهر جانبًا إنسانيًا يدعم التنمية المجتمعية بالصورة المثلى.

توجيهات الرئيس السيسي وتحديات الاقتصاد المصري في ظل تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع حسن عبدالله متابعة الأداء الاقتصادي المصري، مع التركيز على عدة محاور استراتيجية، من بينها خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الاحتياطيات من النقد الأجنبي. كما تناول الاجتماع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تؤثر على البلاد مباشرة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة. شدد السيسي على ضرورة توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ لضمان مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية، إلى جانب تلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج الحيوية؛ مما يرسخ أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية.

خطوات تعزيز الاقتصاد المصري بدعم من حسن عبدالله محافظ البنك المركزي

يساهم تجديد الثقة في حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري للمرة الثالثة في إرساء سياسات نقدية ثابتة تسمح بتحسين الوضع الاقتصادي المحلي، وذلك عبر مراجعة شاملة لخطط دعم العملة الصعبة وزيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية، وخصوصًا من المصادر المحلية؛ لتحقيق الاستقرار المالي ومواجهة الصدمات الاقتصادية.

• تركيز على خفض معدلات التضخم لرفع القدرة الشرائية للمواطنين
• تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي لضمان السيولة الدولارية
• توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والمنتجات البترولية عبر إدارة فعالة للموارد
• تكثيف الجهود لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وخصوصًا من الموارد المحلية
• الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد لدعم الاستقرار المالي وتحفيز الاستثمار

يؤكد تجديد الثقة في تعيين حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزي المصري للمرة الثالثة استمرار الاهتمام الحكومي بدعم الاستقرار الاقتصادي، عبر قيادته لوضع السياسات النقدية التي تلائم التحديات الراهنة، وتعمل على توفير بيئة مالية متوازنة تعزز النمو الاقتصادي وتحافظ على مكتسبات الدولة في مواجهة المتغيرات الداخلية والخارجية بشكل متواصل ومستدام