تعرف على القرارات الجديدة لمكافحة الدروس الخصوصية من وزارة التعليم

وزارة التربية والتعليم تصدر توجيهات هامة للعام الدراسي الجديد تمنع بشكل قاطع العقاب البدني والنفسي للطلاب، مع إلزام المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية عند ثبوت مخالفة ذلك؛ وذلك بهدف حماية حقوق الطلاب وضمان بيئة مدرسية إيجابية وآمنة.

منع العقاب البدني والنفسي في الإجراءات الرسمية للعام الدراسي الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات صارمة للمديريات التعليمية بحظر جميع أشكال العقاب البدني أو النفسي ضد الطلاب داخل المدارس، مؤكدةً أن أي حالة تُثبت مخالفتها تستوجب اتخاذ إجراء قانوني فوري دون تردد؛ وذلك لضمان بيئة تعليمية تسودها الاحترام والكرامة. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة الهادفة لتعزيز الحقوق والحماية النفسية للطالب ورفع جودة البيئة المدرسية بما يتوافق مع المعايير التربوية الحديثة.

تكثيف جهود مكافحة السلوكيات السلبية ودعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا

أكدت الوزارة على أهمية مواجهة كل السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل المؤسسات التعليمية، مثل التنمر والعنف، وذلك عبر تفعيل الدور الحيوي للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتقديم الدعم السلوكي المتخصص. كما تم وضع خطط شاملة لإعداد وتنفيذ برامج توعية تستهدف جميع الطلاب والعاملين في المدرسة، لخلق أجواء تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم. وتتضمن الاستراتيجيات التدخل المبكر، ومتابعة الحالات، فضلاً عن تهيئة بيئة مدرسية تشجع الحوار والاحترام المتبادل.

جهود وزارة التعليم في مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية داخل المدارس

في إطار الحرص على تعزيز الجانب الأكاديمي، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تكثيف العمليات الرامية إلى مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية. وذلك من خلال تفعيل الدور الرسمي للمدرسة في تقديم الدعم التعليمي الكافي وضمان توفير بيئة محفزة وجاذبة للطلاب لاستغلال المحتوى التعليمي الرسمي بكل كفاءة. كما حددت الوزارة الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها تجاه كافة من يمارسون التدريس خارج الإطار الرسمي المعتمد، لقطع الطريق أمام الدروس الخاصة غير المنظمة التي تؤثر سلبًا على العملية التعليمية.

• حظر العقاب البدني والنفسي والتعامل القانوني مع المخالفين
• تفعيل أدوار الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لدعم الطلاب
• تنفيذ برامج توعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية
• تعزيز الدعم الأكاديمي الرسمي لمكافحة الدروس الخصوصية
• تطبيق العقوبات القانونية على التدريس غير الرسمي

تعكس التعليمات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد التزامها بحماية الطلاب من الممارسات الضارة مثل العقاب النفسي والبدني، بالإضافة إلى تعزيز بيئة مدرسية خالية من السلوكيات السلبية كالتنمر والعنف، عبر الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي، وأيضًا مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية التي تقوض العملية التعليمية الرسمية، عبر دعم المدرسة وتعزيز دورها الأكاديمي وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الجهود المتكاملة تشكل حجر الزاوية في بناء منظومة تعليمية متينة تضمن حقوق الطلاب وتحقق التنمية الأكاديمية والسلوكية بكفاءة عالية.