أسعار الصكوك المحلية قريبا في السوق المالية مع تدشين طرح حكومي جديد

صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التمويل التنموي في مصر، وفق ما أعلن وزير المالية أحمد كجوك. هذا الإعلان يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وبناء ثقة مستدامة مع المستثمرين، حيث أثبت الرهان على القطاع الخاص نجاحه من خلال النتائج المالية المتقدمة والنمو الاقتصادي الملحوظ.

دور صكوك محلية في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وزارة المالية تعول كثيرًا على إطلاق صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ضمن خطة متكاملة لخفض معدلات الدين وتحسين هيكل التمويل، مما يعكس ثقة واضحة في أدوات التمويل الجديدة والقدرة على جذب المزيد من المستثمرين. أحمد كجوك أكد خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة «الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية» أن الاقتصاد المصري يسير في مسار تصاعدي، حيث سجل نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام المالي الماضي، مدعومًا بزيادة نسبتها 80% في الاستثمارات الخاصة خلال أول تسعة أشهر، وهو ما يبرهن على أهمية توفير أدوات مالية مثل الصكوك المحلية لتعزيز السوق المالية.

مؤشرات النمو الاقتصادي ودور صكوك محلية في دعم القطاعات الحيوية

شهدت قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا، مع ارتفاع الصادرات بحوالي 30%، وهذا النمو كان رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. في هذا السياق، تمثل صكوك محلية أداة مالية أكثر مرونة وكفاءة لاستثمار موارد الدولة وتنويع مصادر التمويل، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق فائض أولي بلغ 3.6% من الناتج المحلي. كما أن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تزيد على 35% دون فرض أعباء جديدة، تسهم في خلق بيئة تشجع على الالتزام الضريبي والتوسع في النشاط الاقتصادي.

الإصلاحات المالية ودور صكوك محلية في منظومة التمويل والادخار

تعمل وزارة المالية على تنفيذ حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية لتعميق التعاون مع مجتمع الأعمال، متضمنة منظومة متطورة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بهدف تسريع حركة عجلة الاقتصاد. جزء أساسي من هذه الاستراتيجية هو إدخال صكوك محلية التي من المتوقع طرحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كأداة مالية تساهم في توسيع قاعدة التمويل والادخار. تلك الإجراءات تأتي ضمن رؤية مالية متوازنة تستهدف تقليل أعباء الدين وإطالته بشكل يخدم النمو الاقتصادي، مع تعزيز التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين.

• تعزيز الثقة مع المستثمرين وتوفير أدوات تمويل مبتكرة
• رفع كفاءة السياسات المالية ودعم النمو المستدام
• توفير حوافز ضريبية تشجع الممولين على الالتزام الطوعي
• زيادة نسبة التمويلات التنموية بالتعاون مع الشركاء الدوليين
• تنويع مصادر التمويل من خلال طرح صكوك محلية تلبي متطلبات السوق

يأتي إعلان طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، عبر أدوات مالية مبتكرة تعزز من شفافية السوق وثقة المستثمرين، مما يسهم في تعزيز أداء المالية العامة ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية.