مصدر بالأهلي: تجاهل الوزير طلب النادي لمناقشة قانون الرياضة الجديد

يعد النادي الأهلي من أبرز الأندية الشعبية في مصر والمنطقة العربية، إذ يتميز بدوره المؤثر في الساحة الرياضية. خلال الفترة الأخيرة، تقدم الأهلي بطلب إلى وزارة الشباب والرياضة للتفاعل مع قانون الرياضة الجديد، الذي يثير جدلاً واسعاً بشأن تأثيره على مستقبل الأندية الشعبية والجماهيرية. ويهدف النادي إلى فتح نقاش مجتمعي يسهم في تحسين اللوائح وتفادي أي أضرار مستقبلية.

أهمية النقاش حول قانون الرياضة

يسعى مسؤولو النادي الأهلي إلى تعزيز الحوار المجتمعي والرياضي لمناقشة قانون الرياضة الجديد. ومن أبرز الأهداف المطروحة:

• العمل على ضمان مشاركة الأندية الشعبية في صياغة اللوائح.
• تجنب الثغرات التي قد تضر بمستقبل الرياضة المصرية.
• خلق بيئة متعاونة تدعم تطوير القطاع الرياضي في مصر.

تعتبر الأندية الشعبية مثل الأهلي والزمالك والجماهيرية الأخرى من الركائز الأساسية للرياضة المصرية. لذلك، فإن أي قوانين أو تعديلات جديدة قد تؤثر على استقرارها وتطويرها يجب أن تخضع لنقاش مفتوح وشفاف.

تجاهل وزارة الشباب والرياضة لمطالب الأهلي

أعرب مسؤولو النادي الأهلي عن استغرابهم تجاه غياب التفاعل من وزارة الشباب والرياضة حول طلبهم. وعلى الرغم من تكرار الدعوات لإجراء حوار مجتمعي يناقش بنود القانون، إلا أن الوزارة لم تستجب بالشكل المأمول. هذا التجاهل يثير قلق بعض الأطراف الرياضية بشأن تأثر مستقبل الرياضة في مصر بسبب قرارات قد تُتخذ دون استشارة المجتمع الرياضي.

ويرى الخبراء أن هذه المناقشات ليست فقط ضرورية لتحقيق العدالة والشفافية، بل تساهم أيضًا في خلق بيئة رياضية مستدامة تدعم الأندية الشعبية وتمكنها من تجاوز التحديات المستقبلية.

مطالبة بفتح حوار رياضي شامل

أكد النادي الأهلي على ضرورة إشراك مختلف الأطراف الرياضية والجهات الفاعلة في حوار مجتمعي شامل، يهدف إلى وضع أسس واضحة تراعي مصلحة الأندية والجماهير. يمكن أن يشتمل هذا الحوار على:

1. اجتماعات مع الأندية الجماهيرية لطرح رؤاها.
2. التعاون مع خبراء القوانين الرياضية لتقديم حلول مبتكرة.
3. مشاركة الجماهير لضمان تمثيل كافة الآراء.

وفي الختام، يجب أن تتعاون وزارة الرياضة مع الأندية مثل الأهلي لتحقيق توازن بين تطوير القوانين واحترام مصالح الأندية الشعبية، لضمان مستقبل مشرق للرياضة المصرية.