حسني بي يكشف عن السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا.. تعرف عليه الآن

السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا رهن بتقلبات السوق وسط فجوة كبيرة عن السعر الرسمي، حيث شدد رجل الأعمال حسني بي على أن السعر الفعلي للدولار لا يقل عن 7.4 دينار، خلافًا للسعر المحدد من قبل المصرف المركزي والذي يبلغ 6.22 دينار، مؤكدًا أن الأسعار الحقيقية تتحدد في السوق الحرة وليس عبر التسعير الرسمي فقط.

تفسير حسني بي لتحديد السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا

أوضح حسني بي خلال حديثه مع تلفزيون المسار أنّ السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا يتوقف على الديناميكية التي يفرضها سوق النقد الحقيقي، مشيرًا إلى أن السعر الرسمي البالغ 6.22 دينار الذي حدده المصرف المركزي لا يعكس الواقع الفعلي للعرض والطلب، فضلًا عن أن سعر الدينار لم يصل إلى المستهدف الذي وضعه المركزي بعد، وبالتالي لم يحصل أي تغيير يُذكر في تداول العملات الأجنبية بالسوق الموازية، مشددًا على أن سعر الدولار الحقيقي يجب أن يقاس وفقًا للسوق الحقيقية وليس الأسعار الرسمية فقط.

الفجوة بين سعر السوق والسعر الرسمي تسهم في تعزيز المضاربات على الدولار

أشار حسني بي إلى وجود فجوة كبيرة بين السعر الرسمي الذي يبيعه به المصرف المركزي، والسعر الذي يشتري به السوق المحلي الدولار، والذي قد يصل إلى زيادة بنسبة 20% فوق السعر الرسمي، وهذا الفارق يدفع الطلب على العملة الأمريكية للارتفاع وأدى إلى تفاقم المضاربة في السوق غير الرسمية؛ حيث يتحكم المضاربون في سعر صرف الدولار مستغلين الفارق. وأكد حسني بي أن سبب هذا التباين هو استمرار دعم السعر الرسمي للدينار دون تعادل حقيقي مع السوق، ما يجعل السعر الحقيقي لصرف الدولار يستقر عند 7.4 دينار.

عوامل تؤثر في تثبيت السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا

تتأثر قيمة الدولار في ليبيا بعدة عوامل أهمها:

• السياسات النقدية للمصرف المركزي ومدى التزامه بالسعر الرسمي
• حجم الطلب الفعلي على الدولار في السوق السوداء
• تذبذبات سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية
• تأثير المضاربين واستغلال الفجوة السعرية بين السوق الرسمي والسوق الحرة

وبناءً على هذه العوامل، يُعتبر السعر الحقيقي لصرف الدولار هو الذي يعكس الوضع الفعلي للعرض والطلب المتوافق مع الاقتصاد الليبي، والذي حدده حسني بي بـ7.4 دينار، وهو ما يظهر في تعاملات السوق اليومية.

يتضح من تلك الأرقام والخبرات العملية أن السعر الحقيقي لصرف الدولار في ليبيا يتجاوز السعر الرسمي بشكل ملحوظ، ما يفرض على الجهات المختصة إعادة النظر في سياسات ضبط سعر الصرف لمواءمة الواقع الاقتصادي الحالي، وتقليص الفجوة التي تشجع المضاربات وتؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.