خدمات التنظيم والإدارة تنجز آلاف الأحكام القضائية لتحسين أوضاع موظفي الحكومة منذ بداية العام

التنظيم والإدارة ينفذ 5100 حكم قضائي لصالح 24 ألف موظف منذ يناير الماضي، حيث كشف المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الأحكام القضائية تقع في شقين رئيسيين؛ الأول يتعلق بالجانب المالي مثل البدلات والمستحقات، والثاني يختص بالأمور الوظيفية كالتعيين والتثبيت أو النقل من الصناديق الخاصة إلى الباب الأول من الموازنة العامة

تفاصيل تنفيذ الأحكام القضائية في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أوضح المهندس حاتم نبيل خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعتمد على تصنيف الأحكام القضائية إلى مالية ووظيفية، ممّا يُسهل عملية التنفيذ والمتابعة، مشيرًا إلى إصدار الجهاز لكتاب دوري يُلزم الجهات الإدارية بالتواصل مباشرة مع وزارة المالية بشأن الأحكام المالية، ليقتصر دور الجهاز على تنفيذ الأحكام الوظيفية فقط، وهذا الإجراء يعزز تنظيم العمل ويُسرّع الإجراءات التنفيذية دون تعطيل. وبحسب نبيل، فقد تم تنفيذ أكثر من 5100 حكم قضائي منذ بداية يناير، استفاد منها 24 ألف موظف، حيث تم الانتهاء من 1000 حكم خلال الأسبوع الأخير فقط.

الأحكام القضائية وتأثيرها على الموظفين والميزانية العامة

يُبيّن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن النسبة الأكبر من الأحكام القضائية التي تم تنفيذها، تبلغ 75% من الشق المالي، وتتنوع بين زيادة البدلات وصرف المستحقات المالية للموظفين، بينما تتعلق الأحكام المتبقية بالأمور الوظيفية مثل تعيين موظفين جدد، تثبيت العقود، ونقل الموظفين من صناديق خاصة إلى الباب الأول في الموازنة العامة، وهو ما ينعكس على تحسين شروط العمل والاستقرار الوظيفي، كما يساهم في تنظيم الإنفاق الحكومي بشكل أكثر دقة وشفافية

آليات تنفيذ الأحكام القضائية للموظفين في القطاع الحكومي

تتبنى وزارة التنظيم والإدارة آليات واضحة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بنسبة عالية من الاحترافية والسرعة، وتتمثل الخطوات الرئيسية في النقاط التالية:

• تصنيف الأحكام إلى مالية ووظيفية لتسهيل التعامل مع كل نوع حسب اختصاص الجهة المختصة
• إصدار تعليمات دورية تلزم الجهات الإدارية بالتواصل المباشر مع وزارة المالية بشأن الأحكام المالية، مما يسرع الصرف دون تأخير
• متابعة تنفيذ الأحكام الوظيفية من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان تحقيق النتائج المرجوة
• رصد وتحديث مستمر لعدد الأحكام المنفذة وتقديم تقارير دورية للإدارة العليا

تشير هذه الإجراءات إلى حرص الجهاز المركزي على تحقيق عدالة تطبيق الأحكام القضائية بشكل متوازن ومحدد، كما يُظهر القدرة على إدارة ملف شائك يتداخل فيه الجانب المالي والوظيفي، مما يعزز مكانة الجهاز كجهة محورية في تحقيق حقوق العاملين في القطاع الحكومي.