إقبال غير مسبوق على وظائف «التنظيم والإدارة».. نصف مليون متقدم وأكثر من 130 ألف فرصة متاحة منذ بداية 2025

نصف مليون مواطن تقدموا إلى أكثر من 130 ألف وظيفة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ بداية العام الجاري، في إطار جهود الجهاز الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تستهدف تعزيز القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، حيث تشير الأرقام إلى إقبال ملحوظ على هذه الفرص الوظيفية التي أعلن عنها خلال الفترة الماضية.

مسابقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفرص العمل في 130 ألف وظيفة

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز لا يدخر جهداً في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، والتي تتعلق بتلبية احتياجات القطاع الحكومي من الكوادر المؤهلة؛ خاصةً في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، حيث تم الإعلان عن أكثر من 130 ألف وظيفة منذ بداية العام الحالي، وبلغ عدد المتقدمين لهذه الوظائف أكثر من نصف مليون مواطن، مما يعكس إقبالاً واسعاً ورغبة كبيرة في الاستفادة من فرص التوظيف التي يوفرها الجهاز.

تطوير منظومة المسابقات وآلية جديدة للرغبات لزيادة فرص التوظيف

وأوضح حاتم نبيل خلال مؤتمر صحفي عقد مع مجموعة من الإعلاميين، أن الجهاز قام بتحديث وتطوير منظومة المسابقات التي تنظمها، عبر تطبيق آلية جديدة للرغبات تتيح للمتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني، ولكن لم يتمكنوا من التوظيف بسبب تحديد أعداد شاغري الوظائف في محافظاتهم، فرصة الترشيح والتقدم في محافظات أخرى لم تستكمل الأعداد المطلوبة؛ مما يوسع نطاق الفرص الوظيفية ويعطي مرونة أكبر للمتقدمين.

تفاصيل المسابقات وآلية الترشيح في محافظات مختلفة

تتضمن آلية التقديم الجديدة التي اعتمدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخطوات التالية:

• تقديم الطلبات إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للجهاز
• خوض الامتحان الإلكتروني وفق الجدول الزمني المعلن
• اختيار الرغبات بناءً على المناطق التي تحتوي على شواغر غير مكتملة
• الترشيح في حالة نجاح الامتحان وفي حال عدم توفر أعداد كافية في المحافظة الأولى

وتوضح الجدول التالي حجم الإقبال وعدد الوظائف المعلنة منذ بداية العام:

يشير هذا التطوير إلى حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تحقيق أكبر قدر من الشفافية والكفاءة في إجراءات التوظيف، مع تمكين أكبر عدد من المواطنين من التقدم لشغل الوظائف الحكومية، خاصةً في القطاعات التي تخدم المصلحة العامة على المستوى الوطني، بما يتوافق مع سياسة الدولة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الكوادر المؤهلة.