أسعار السلع والخدمات في مصر تظل أولوية رئيس الوزراء لتعزيز القوة الشرائية للمواطنين اليوم

تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين يبقى محورًا رئيسيًا في الخطط الحكومية الحالية، حيث تستهدف مبادرة خفض الأسعار الجديدة تحسين مستويات المعيشة بشكل مباشر؛ وذلك عبر تنسيق مستمر بين الحكومة والقطاع التجاري لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة تُراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.

خطط تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر خفض الأسعار وتنظيم الحملات التجارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال متابعة تنفيذ خطة عمل شاملة لمبادرة خفض الأسعار، التي تم التنسيق بشأنها مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة الصناعية، بجانب الاجتماعات الموسعة التي عقدها وزير التموين والتجارة الداخلية مع كبار المسؤولين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية؛ حيث تهدف هذه الخطة إلى تنظيم حملات في مختلف المحافظات لتوفير السلع بأسعار مخفضة، إذ انطلقت تلك الحملات بالفعل في معظم المحافظات، وأسفرت عن خفض ملحوظ في الأسعار لتحسين دخل الأسر.

تضمنت الخطة مبادرات نوعية مثل تقديم موعد انطلاق الأوكازيون الصيفي في الرابع من أغسطس بمشاركة 2134 محلًا تجاريًا، مع زيادة بنسبة 33% في المشاركة خلال الأسبوع الماضي، وتقديم خصومات تتراوح بين 10% و50% لتشجيع التسوق بأسعار تنافسية؛ ومن المتوقع أن تستمر هذه العروض خلال موسم العودة إلى المدارس لمراعاة احتياجات الأسر.

تأثير مبادرة خفض الأسعار على القدرات الشرائية للمواطنين من خلال الخصومات التموينية والتسهيلات التمويلية

تفيد بيانات وزارة التموين، عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح خصومات متنوعة بين 5% و18% على 640 سلعة غذائية، متاحة في شبكة تضم أكثر من 1000 منفذ توزيع في أنحاء الجمهورية، ما يعكس حرص الحكومة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين في السلع الأساسية.

كما يشير التقرير إلى التعاون المثمر بين المنتجين والمستوردين مع السلاسل التجارية، لتوفير خصومات تتراوح بين 5% وأكثر من 20% على العديد من السلع، مما ساعد على ظهور عروض تخفيضات إضافية خارج نطاق السلاسل الكبرى، الأمر الذي عزز تنافسية الأسعار بشكل ملحوظ.

سجلت الأسعار انخفاضًا متوسطًا قدره 10% في أسعار الخضروات والفاكهة، بينما بدأ منتجو ومستوردو الأجهزة الكهربائية والمنزلية بتقديم تخفيضات بين 5% و35%، مترافقًا مع توسع في برنامج التمويل طويل الأجل دون مقدم، ما ساعد في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين على المستويات المختلفة.

المبادرات الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عبر التوسع في الأسواق ودعم منتجات التعليم والسيارات

تطرقت مبادرة خفض الأسعار أيضًا إلى تخفيض أسعار مستلزمات المدارس بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى مبادرات جارية لخفض أسعار الحواسيب ومستلزماتها مع توفير برامج تمويل طويل الأجل دون مقدم، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية على الأسر المصرية، خاصة مع قرب موسم العودة إلى المدارس.

وفي مجال السيارات، شهدت أسعار السيارات المحلية والمستوردة انخفاضًا يتراوح بين 10% و20%، مصحوبًا بتسهيلات تمويلية ميسرة تساعد في دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

تستمر المبادرة في التوسع بأسواق “اليوم الواحد” التي تنظمها وزارات التموين والتنمية المحلية بالتعاون مع الغرف التجارية، حيث تجاوزت عدد الأسواق 120 سوقًا في مختلف المحافظات، مما يسهم بشكل فعال في خفض تكلفة التداول والنقل بنحو 15%، وبالتالي تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر.

• تنظيم حملات لخفض الأسعار عبر الغرف التجارية في المحافظات
• تقديم خصومات على آلاف السلع التموينية والغذائية
• تسهيلات تمويلية للسيارات والأجهزة الكهربائية والتعليمية
• توسيع أسواق “اليوم الواحد” لتقليل تكاليف التداول

أبرز التقرير استقرار أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر، مقابل ارتفاع طفيف في أسعار زيت الأولين، إضافة إلى انخفاض في أسعار الدواجن واللحوم، واستقرار أسعار الألبان والبيض؛ الأمر الذي يعكس توازنًا تدريجيًا في الأسواق يعزز من قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية، خاصة مع توقعات استمرار انخفاض الأسعار نتيجة وفرة مستلزمات الإنتاج وتراجع تكاليف الجملة؛ ويأتي هذا ضمن إطار حرص الحكومة على متابعة جهود خفض الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التنسيق المستمر مع كافة الجهات المؤثرة لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها نحو دعم القدرة الشرائية للمواطنين.