محافظ المركزي الليبي يجتمع برئيس النواب.. هل تبدأ سياسة نقدية جديدة؟

مناقشات هامة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب حول الملفات الاقتصادية الملحة في ليبيا تعكس توجهات جديدة نحو استقرار الاقتصاد الوطني وتجاوز الأزمات المالية والسياسية القائمة، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد

الاجتماع الاقتصادي بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس مجلس النواب وأثره على تمويل الميزانية العامة

في خطوة حاسمة تستهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، عقد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي لقاءً مطولًا مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، حيث تناول الطرفان مسألة تمويل الميزانية العامة بشكل مركز. جاء هذا الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية قاسية وضبابية سياسية، وهو جزء من محاولة تنسيق الجهود لإيجاد آليات تسمح بصرف الاعتمادات المالية بشكل عادل وشامل لكافة مناطق الدولة، مما يسهم في تخفيف الأعباء وتعزيز الثقة بين المؤسسات المختلفة. في الوقت نفسه، انعقد اجتماع مغلق في بنغازي حضره محافظ ليبيا المركزي ناجي عيسى مع رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة المالية، لمناقشة آليات تسديد الدين العام واعتماد الموازنة، مما يؤكد جدية الأطراف في دفع الملف الاقتصادي للأمام.

أزمة السيولة النقدية وتوحيد سعر صرف الدينار الليبي بين السوق الرسمي والموازي

تركزت نقاشات الاجتماع المشترك حول معالجة أزمة السيولة النقدية التي ضربت العديد من المصارف التجارية في ليبيا، حيث تم الاتفاق على ضرورة إيجاد حلول عاجلة تساهم في تقليص العجز النقدي، وتسهيل حصول المواطنين على السيولة المطلوبة لتلبية احتياجاتهم اليومية. كما جاءت قضية توحيد سعر صرف الدينار الليبي بين السوق الرسمي والسوق الموازية ضمن الأولويات التي تم التباحث فيها، إذ تم التأكيد على أن توحيد السعر يمثل خطوة أساسية ضمن إطار استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية. وتكمن أهمية هذه الخطوة في الحد من المضاربات والتلاعب بأسعار الصرف، مما يعيد توازن السوق ويوفر إطارًا ماليًا واضحًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

الأبعاد السياسية والاجتماعية والاجتماعية للاجتماع وتأثيراته المستقبلية على الإصلاح الاقتصادي

لم يكن هذا اللقاء مجرد مناقشة فنية أو تقنيّة، بل يمثل خطوة سياسية ذات مدلولات عميقة، كما يعتقد المراقبون السياسيون، حيث يجمع بين سلطة اقتصادية مستقلة ومجلس النواب الممثل للسلطة التشريعية، في محاولة لتجاوز الخلافات والانقسامات السياسية التي طالما أثرت سلبيًا على استقرار الاقتصاد الوطني. يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي تنسيق السياسات وتوحيد الرؤى لإطلاق إصلاحات اقتصادية جذرية تلبي طموحات المواطنين وتصف آليات الحكامة المالية.

• تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب
• بحث التشريعات الداعمة لمعالجة أزمات السيولة والميزانية
• استخدام سياسات نقدية ونقدية أكثر جرأة لمواجهة التحديات
• توحيد سعر الصرف كسبيل رئيسي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي

وتشير التوقعات إلى أن هذه المباحثات ستتبعها إجراءات تنسيقية عملية بين المجلس والمصرف، تشمل إصدار تشريعات جديدة وتنفيذ سياسات نقدية أكثر فعالية وتصميم حلول مالية مبتكرة تهدف إلى تجاوز الأزمة الحالية وتحقيق تقارب سياسي واقتصادي مستدام. يبقى الموقف مفتوحًا أمام التطورات القادمة؛ حيث أن المعطيات الإيجابية في طبيعة الحوار تبعث بميزة تفاؤلية متحفظة حيال المستقبل الاقتصادي في ليبيا.