«التنظيم والإدارة»: خطوات فعّالة لمعالجة التكدس الوظيفي وسد العجز في الجهات الحكومية

التنظيم والإدارة تعمل على معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز بجهات أخرى من خلال تبني منهج متوازن لإدارة الموارد البشرية في الدولة، يهدف إلى تقليل التكدس في بعض الجهات الحكومية، وتوفير الدعم اللازم للجهات التي تعاني من نقص في الكوادر، مما يضمن تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات العامة وتعزيز الأداء الإداري.

إطار العمل المتوازن للتنظيم والإدارة في معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز بجهات أخرى

أكد المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يسير وفق سياسة متوازنة تهدف إلى معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز بجهات أخرى بشكل فعّال، حيث تم رصد وجود تكدس في بعض الجهات الحكومية، إلى جانب نقص واضح في أخرى تحتاج لدعم فوري بالموظفين الكفء. ويأتي هذا المنهج لتعزيز توزيع الموارد البشرية بشكل متكامل يدعم تحسين جودة الخدمات الحكومية. وأضاف نبيل خلال لقائه مع مجموعة من الصحفيين والإعلاميين اليوم الأربعاء، أن الجهاز يستفيد من آليات مرنة تتيح استيعاب احتياجات الجهات المختلفة، وبما ينسجم مع الأطر القانونية المنظمة للعمل الإداري.

آليات مرنة لتغطية الاحتياجات وحلول التكدس الوظيفي في التنظيم والإدارة

تمر عملية معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز بجهات أخرى عبر آليات متنوعة توفرها التنظيم والإدارة، من أبرزها إبرام عقود العمل المؤقتة وفق الضوابط المحددة التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ودون انقطاع. كما يتيح القانون إمكانية انتداب الموظف للجهة التي تحتاجه مدة تصل إلى أربع سنوات، مع إمكانية نقله بشكل دائم إذا استدعت الحاجة، مما يسهم في توزيع القوى العاملة بشكل مرن ومتوازن بين الجهات الحكومية. وفي هذا السياق، تتضمن هذه الآليات:

• التعاقد المرن وفق ضوابط محددة لإدارة العجز المؤقت.
• انتداب الموظفين لمدة محددة تصل إلى أربع سنوات.
• نقل الموظف بشكل دائم للجهة المستفيدة عند استمرار الحاجة.

هذه الخطوات تواكب حاجة الجهات للموارد البشرية دون تحميلها أعباء إضافية بشكل فوري.

توجهات تنظيمية لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية والتوزيع العادل

يؤكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن العمل على معالجة التكدس الوظيفي وسد العجز بجهات أخرى يعكس رؤية الدولة في استثمار الطاقة البشرية بأفضل صورة ممكنة، والحفاظ على التوازن في توزيع الموظفين بين الكيانات الحكومية المختلفة. تسعى هذه السياسات لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر بيئة عمل متكاملة تحترم العدالة في التوظيف والانتقال بين الجهات. ومن خلال هذه الاستراتيجية، تحقق الدولة:

تجسد هذه الخطوات أهمية التنظيم والإدارة في ضمان توظيف الطاقات البشرية بكفاءة، بما يعزز الأداء المؤسسي ويحافظ على جودة الخدمات العامة عبر مختلف الجهات الحكومية.