ارتفاع غير مسبوق في أسعار مواد التشييد.. كيف يؤثر على مشاريع البناء؟

أسعار الأسمنت في ليبيا 2025: ارتفاع قياسي يهدد قطاع التشييد والبناء

شهدت أسعار الأسمنت في ليبيا 2025 ارتفاعًا غير مسبوق، عقب تفاقم أزمة الوقود وارتفاع تكاليف النقل، مما دفع العديد من مقاولي البناء لإيقاف مشاريعهم وتحذير السكان من انهيار قطاع التشييد والبناء الحيوي للاقتصاد المحلي، مع تبعات سلبية تتجاوز ارتفاع أسعار مواد البناء، مهددة بتوقف المشاريع وتأجيل أحلام الأسر في مسكن ملائم.

تطورات أسعار الأسمنت في ليبيا 2025 وتأثيرها على السوق المحلي

تسببت أزمة الوقود وارتفاع تكاليف النقل في قفزة تاريخية بأسعار الأسمنت في ليبيا 2025، حيث ارتفع سعر الأسمنت المستورد من شركة بني سويف إلى 74 دينارًا للقنطار، بنسبة زيادة 2.78%، بينما استقر الأسمنت التركي من شركة Sonmez Cimento عند 80 دينارًا للقنطار دون تغيير يُذكر، ما يعكس تفاوتًا في الأسعار حسب المصدر. كذلك، بلغت أسعار الأسمنت لدى شركة الأهلية بفروعها المتعددة (لبدة، زليتن، سوق الخميس، المرقب) 72 دينارًا للقنطار مع زيادة يومية 2.86%. منتجات الاتحاد العربي للمقاولات سجلت أعلى سعر للقنطار 80 دينارًا رغم انخفاض بنسبة 12.09%.

تباين أسعار الأسمنت في ليبيا 2025 بين المناطق وتأثير ارتفاع الأسعار

يشهد السوق الليبي تذبذبًا ملحوظًا في أسعار الأسمنت حسب المناطق، حيث ارتفع سعر كيس الأسمنت وزن 50 كجم بشكل صادم في طرابلس والمدن الغربية إلى 35-38 دينارًا، في مقابل 32-35 دينارًا في بنغازي والشرق، مقارنة بأسعار كانت أقل من 20 دينارًا قبل عدة أشهر، ما يعكس حجم الصدمة التي تواجه المقاول والمستهلك على حد سواء. هذه الفروقات تعود بشكل رئيس إلى اختلاف تكاليف النقل والتوزيع، وهي عامل أساسي ضمن سلسلة إمداد معطلة تساهم في زيادة الأسعار وتشل حركة البناء في مختلف أنحاء البلاد.

• طرابلس وغرب ليبيا: ارتفاع الأسعار إلى 35-38 دينارًا للكيس الواحد
• بنغازي وشرق ليبيا: تراوح السعر بين 32-35 دينارًا للكيس

الأسباب الجوهرية لأزمة أسعار الأسمنت في ليبيا 2025 وحلول مقترحة

تتعدد الأسباب الجذرية وراء الأزمة التي تواجه أسعار الأسمنت في ليبيا 2025، والتي لا يمكن فصلها عن سلسلة من المشاكل الهيكلية التي تعيق السوق:

• أزمة المحروقات: شح مادة الديزل يعرقل عمليات نقل الأسمنت من المصانع إلى نقاط التوزيع، ما يضاعف تكلفة الشحن بدرجة كبيرة
• ارتفاع تكاليف الإنتاج: تعاني المصانع المحلية من ارتفاع فاتورة الكهرباء وأعمال الصيانة بسبب انقطاع التيار المتكرر، بالإضافة إلى صعوبة استيراد قطع الغيار
• ضعف الاستيراد: العقبات الجمركية والمصرفية تعرقل استيراد الأسمنت، مما يقلل المنافسة ويترك السوق محتكرًا بين عدد محدود من الموزعين

تنعكس هذه المشاكل على المواطن والاقتصاد بانعكاسات مدمرة تتمثل في توقف عشرات المشاريع السكنية، وارتفاع أسعار تشطيب الشقق، وتأجيل امتلاك مئات العائلات لسكن آمن، وينذر ذلك بموجة تضخم عامة تشمل جميع مواد البناء الأخرى كالحديد والطوب. ويرى الخبراء أن الحلول العاجلة تكمن في تدخل حكومي فعال لتأمين مادة الديزل لقطاع النقل، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وتعديل سياسة دعم المصانع المحلية لتعزيز استمراريتها وحماية قطاع التشييد من الانهيار.

كاتب إخباري لـ«موقع أسعار»، ليبيا – 20 أغسطس 2025