اتفاق مهم بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي: تعرف على التفاصيل الآن

تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي شهدت اتفاقًا حاسمًا بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث تم تناول عدة ملفات اقتصادية ومالية محورية تسعى إلى تنظيم السوق النقدي وتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا، مع التركيز على فرض رسوم مبيعات النقد الأجنبي وتأجيل مشروع الميزانية وتقوية قيمة الدينار الليبي.

اتفاق فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ودوره في استقرار السوق النقدي

شمل الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، وذلك بدءًا من أكتوبر المقبل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم حركة السوق النقدي وتحقيق استقرار مالي ملموس. تأتي هذه الإجراءات في إطار سعي مصرف ليبيا المركزي لضبط السوق وتوجيهه نحو الاستقرار، حيث ينتظر أن تسهم رسوم مبيعات النقد الأجنبي في تقليل التقلبات غير المنتظمة وتحسين بيئة النشاط المالي، بما يعزز من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في السوق المحلي.

تأجيل دراسة مشروع الميزانية وتحضيره وفق المؤشرات الاقتصادية الراهنة

تم التوافق خلال اللقاء بين الطرفين على تأجيل النظر في مشروع الميزانية المقدم، نظرًا لعدم ملاءمته للمؤشرات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على ضرورة عرضه مجددًا عندما تتوفر الظروف الملائمة لإقرار ميزانية واقعية تدعم النمو الاقتصادي. يعكس هذا القرار حرص رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي على ضمان تنفيذ ميزانية تعكس الأوضاع الاقتصادية الحقيقية، وتساهم في استدامة التنمية الاقتصادية، متجنبين الاستعجال في إقرار خطط مالية قد لا تحقق الأهداف المرجوة.

دعم جهود مصرف ليبيا المركزي لتعزيز الاستقرار المالي والتحول الرقمي

أكد الطرفان على دعم جهودهما المشتركة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي وفق الخطة الموضوعة من مصرف ليبيا المركزي لضبط الاقتصاد الوطني. ويشمل الاتفاق المضي قدمًا في ضبط السوق المحلي وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات، مع الالتزام الضمني بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسوية التراكمات الاقتصادية السابقة، إضافة إلى استكمال عملية سحب فئة الـ20 دينار بحلول نهاية سبتمبر المقبل. كما يبرز دعم خطة المصرف لتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، وتقوية قيمة الدينار الليبي عبر تفعيل مكاتب الصرافة وإلغاء الضريبة المفروضة، إلى جانب تحسين الإيرادات النفطية التي تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

• فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي بدءًا من أكتوبر
• تأجيل نظر مشروع الميزانية للحين المناسب
• ضبط السوق المحلي وتوفير السلع الأساسية
• الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• استكمال سحب فئة الـ20 دينار قبل نهاية سبتمبر
• تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي
• تفعيل مكاتب الصرافة وإلغاء الضريبة المفروضة
• تحسين الإيرادات النفطية لدعم الاقتصاد الوطني

تمثل تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي انعكاسًا لرؤية مشتركة لتوحيد الجهود من أجل ضبط المشهد الاقتصادي والنقدي في ليبيا بما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية، وينعكس إيجابًا على التضخم، ويدعم المساعي الرامية إلى الاستقرار المالي والنمو المستدام. ويعزز ذلك الخطط التطويرية المصرفية، من خلال تبني التحول الرقمي وتحسين الإيرادات النفطية، ما يسهم في بناء مستقبل مالي أكثر استقرارًا واقتصادًا أكثر تنافسية.