قرار مرتقب من مصرف ليبيا المركزي بخفض ضريبة النقد الأجنبي.. ما موعد تطبيقه؟

مصرف ليبيا المركزي يخفض ضريبة النقد الأجنبي بهذا الموعد الرسمي، حيث تم الاتفاق بين محافظ المصرف ناجي عيسى ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على بدء تخفيض ضريبة النقد الأجنبي بشكل تدريجي اعتبارًا من أكتوبر المقبل، بهدف معالجة ضغوط السوق والعمل على استقرار سعر صرف الدينار الليبي، وهذا القرار جاء بعد مطالبات متكررة بتقليل العبء الضريبي عن المواطنين وتعزيز قوة العملة الوطنية.

تفاصيل تخفيض ضريبة النقد الأجنبي وتأثيرها على السوق الليبي

يشكل قرار مصرف ليبيا المركزي بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي خطوة مهمة نحو استقرار سعر الصرف داخل السوق الليبي؛ حيث سيبدأ التخفيض التدريجي بنسبة 20% في أكتوبر 2024، ثم ينخفض إلى 15% مع بداية نوفمبر، وذلك في محاولة جدية لخفض الضغوط المالية على المواطنين وتحسين القدرة الشرائية للدينار الليبي. يأتي هذا القرار في ظل الضريبة السابقة التي بلغت 27%، والتي أثّرت بشكل كبير على تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية. وتلك الخطوة تأتي كجزء من جهود المصرف المركزي لتحسين الوضع الاقتصادي ومنع التدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية.

تعليق النظر في ميزانية 160 مليار دينار وتأثيرات العجز المالي على الاقتصاد

في مدلول متصل، تم تأجيل مناقشة الميزانية العامة التي تصل إلى 160 مليار دينار ليبي، نظرًا لعدم توفر القدرة التمويلية حسب المؤشرات الاقتصادية الراهنة. وتعكس هذه المؤشرات تحذيرات من تفاقم العجز المالي، الذي قد يؤثر سلبًا على الإنفاق العام والخدمات الحكومية، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على البلاد. وتسلط هذه التطورات الضوء على الحاجة الملحة لإجراءات مالية مدروسة بعناية تساعد في تفادي عجز أكبر، وتؤمن استقرار الاقتصاد الوطني في ظل الأوضاع المعقدة الحالية.

خطوات مصرف ليبيا المركزي لدعم الدينار وتخفيف الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي

يأتي تخفيض ضريبة النقد الأجنبي هذا ضمن سلسلة من الاستراتيجيات التي اتبعها مصرف ليبيا المركزي لدعم قيمة الدينار وتسهيل تدفق العملات الأجنبية في السوق، حيث يُتوقع أن يقلل ذلك العبء على المواطنين والتجار المتعاملين مع العملات الأجنبية. ويشمل جدول التخفيض:

• خفض الضريبة من 27% إلى 20% بداية من أكتوبر 2024.
• تخفيض إضافي إلى 15% بدءًا من نوفمبر.

هذا التخفيض التدريجي يعطي انطلاقة واضحة لاستقرار السوق وتحسين سعر الصرف، كما يدعم توازن المعاملات المالية في الليبيين. ويؤكد هذا التحول اهتمام المصرف المركزي بدعم الاقتصاد الوطني عبر الإجراءات المالية التي تستهدف تخفيف الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادي.