الموارد البشرية تكشف ضبط حالات توطين صوري كثيرة.. تعرف على التفاصيل بالنصف الأول من 2025

التوطين الصوري في القطاع الخاص الإماراتي يظل تحديًا يتطلب متابعة دقيقة، حيث ضبطت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال النصف الأول من عام 2025 ما مجموعه 405 حالات توطين صوري ضمن مؤسسات القطاع الخاص، وهي خطوة تعكس حرص الوزارة على الالتزام بتطبيق سياسات التوطين وتعزيز سوق عمل منتج للكفاءات الإماراتية.

التوطين الصوري وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن ضبط حالات التوطين الصوري جاء ضمن جهود مكثفة لتطبيق معايير مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة ببرامج التوطين، حيث اتخذت الوزارة إجراءات قانونية صارمة بحق الشركات التي ثبت تورطها في التوظيف الوهمي؛ بهدف الحد من هذه الممارسات وتعزيز الجدية في تنفيذ سياسات التوطين، ما يدعم استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل.

كفاءة المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في مكافحة التوطين الصوري

أكدت الوزارة في بيان رسمي على فعالية منظومة الرقابة التي توظف أدوات ميدانية ورقمية متقدمة لرصد التوطين الصوري، الذي تُعد ممارسته محدودة ولا تشكل ظاهرة عامة في سوق العمل الإماراتي؛ حيث تسعى المنظومة الرقابية إلى الكشف المبكر عن هذه التجاوزات ومعالجتها بسرعة، مع التشديد على تطبيق العقوبات بشكل حازم تجاه المؤسسات غير الملتزمة بسياسات التوطين، ما يضمن حماية حقوق الكوادر الإماراتية ويحفز الشركات على الالتزام الفعلي بأهداف برامج التوطين.

تعزيز مهارات المواطنين كأولوية حقيقية لتجاوز مشكلات التوطين الصوري

تُبرز الوزارة تأثير التوطين الصوري السلبي على تحقيق أهداف استراتيجية التوطين، التي تهدف إلى النهوض برأس المال البشري الإماراتي عبر إعداد كفاءات وطنية منتجة ومستدامة في القطاع الخاص، ما يُمكنهم من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية ودعم المبادرات الوطنية، خاصة في القطاعات المستهدفة ضمن المستهدفات نصف السنوية للتوطين، ولذا تركز الوزارة على تطوير مهارات المواطنين في وظائف حقيقية ومهارية، تُمكّنهم من ممارسة مهام وظيفية فعلية ترتقي بإمكاناتهم وتزيد من جاهزيتهم السوقية.

استمرار دعم الشركات الملتزمة بتوطين الكوادر الإماراتية

ثمنت الوزارة التزام شركات القطاع الخاص بسياسات التوطين، مؤكدة استمرار دعمها لهذه الشركات من خلال إدراجها في نادي شركاء التوطين، الذي يوفر مزايا حصرية تشمل تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم المعاملات المتعلقة بالوزارة، بالإضافة إلى منحها أولوية مميزة في نظام المشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية، فضلًا عن مزايا أخرى تتجاوز ذلك مثل الدعم المقدم لأجور المواطنين ضمن برنامج “نافس”، مما يحفز المؤسسات على تبني إستدامة التوطين الحقيقي وتعزيز دورها في بناء اقتصاد وطني متين.

• ضبط 405 حالات توطين صوري في القطاع الخاص خلال النصف الأول من 2025
• اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (43)
• توظيف منظومة رقابة ميدانية ورقمية عالية الكفاءة للكشف عن التوطين الصوري
• تركيز على تطوير مهارات المواطنين في وظائف حقيقية مستدامة
• دعم مستمر للشركات الملتزمة عبر نادي شركاء التوطين والتخفيضات المالية

تجسد إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتطوير منظومة الرقابة الميدانية والرقمية عزم الدولة على التصدي لممارسة التوطين الصوري بكل حسم، مع التأكيد على دعم الشركات التي تلتزم بمعايير التوطين الحقيقي، بما يعزز إنتاجية رأس المال البشري الوطني ويسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بفعالية داخل القطاع الخاص.