مصر والسعودية تناقشان تفعيل مجلس التنسيق الأعلى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في 2025

مصر والسعودية تبحثان تفعيل مجلس التنسيق الأعلى والارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في إطار تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بما يدعم مسيرة التنمية ويُسهم في فتح آفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم مصلحة الشعبين وتُحقق الاستقرار في المنطقة.

تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين مصر والسعودية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

زار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وأمين عام مجلس التنسيق الأعلى المصري ـ السعودي عن الجانب المصري العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى بالدكتور محمد مزيد التويجري، أمين عام المجلس عن الجانب السعودي، مناقشين خلالها خطوات تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بما يُعزز آليات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين. تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. جاء ذلك بعد توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري/السعودي خلال زيارة ولي العهد للقاهرة في أكتوبر 2024، حيث يُعد المجلس مظلة استراتيجية شاملة لتطوير العلاقات بين الطرفين في كافة المجالات. وتم التركيز خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء الاستعدادات لتدشين المجلس، بما يُعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية ويفتح آفاقًا أرحب للتكامل المشترك.

المبادرات الاستثمارية والتسهيلات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على الإصلاحات التي اتخذتها مصر لتقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية للمستثمر السعودي، مع إزالة أية عقبات قد تعترض الطريق، مما يُحفز ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري ويُحقق المنفعة المشتركة للبلدين. وأوضح أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي مصر والسعودية دخلت حيز التنفيذ، ما يُعد نقطة انطلاق جديدة تعزز فرص التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري. من جانبها، رحبت المملكة بالإجراءات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، متطلعة إلى مزيد من المشروعات المشتركة ذات الطبيعة الاستراتيجية والاقتصادية، مستفيدة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كلا البلدين. وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى النمو الملحوظ في أعداد الشركات المصرية في السوق السعودية، والعكس صحيح أيضًا، مما يعكس ثقة قوية من القطاع الخاص في دعم أهداف التكامل الاقتصادي المشترك.

• تقديم حوافز استثمارية من مصر للمستثمرين السعوديين
• تنفيذ اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة
• تشجيع إقامة مشروعات استراتيجية ذات منفعة مشتركة
• تزايد عدد الشركات العاملة في كلا البلدين

تعزيز التعاون اللوجيستي والصناعي بين مصر والسعودية ضمن مجلس التنسيق الأعلى

خلال زيارته الرسمية للرياض، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل بكل من وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودية صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، حيث تم استعراض آليات تعزيز التعاون بين وزارات النقل والصناعة في مصر والسعودية. تم الاتفاق على أهمية توسيع مجالات التعاون في قطاع النقل واللوجستيات، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة وخلق صناعات تكاملية تساهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين. هذا الاعتراف بأهمية التكامل الصناعي والسيادي بين مصر والسعودية يعكس حرص الجانبين على رفع مستوى الشراكة الاستراتيجية لخدمة القطاعين الاقتصادي والصناعي، وتحقيق مساهمة فعالة في دعم الاقتصاد الوطني لكل دولة.

مصر والسعودية تبحثان تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بشفافية وحرص يُجسد روح الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، حيث يمثل المجلس مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي الذي يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى دعم النمو المشترك عبر مشروعات واضحة تستند إلى رفعة المصالح المشتركة والتكامل في البُنى التحتية والقطاعات الصناعية والخدمية، مع الحفاظ على استقرار الأمن في المنطقة وثبات العلاقات بناءً على الثقة والتفاهم العميق بين القيادتين والشعبين الشقيقين.