السفير البولندي: حجم التبادل التجاري مع مصر مليار دولار وهدفنا مضاعفته بحلول 2026

التبادل التجاري بين مصر وبولندا مليار دولار ويُخطط لمضاعفته بحلول 2026، حيث يؤكد السفير البولندي في القاهرة ميهاو موركوتشينسكي أن العلاقات التجارية بين البلدين قوية وتتسع باستمرار، مع وجود هدف واضح لرفع حجم التبادل التجاري بنسبة 100% خلال السنوات المقبلة. يعكس هذا الهدف أهمية السوق المصرية في جذب الاستثمارات والعلامات التجارية الكبرى، ويُبرز فرص نمو التعاون الاقتصادي المشترك.

تطوير التبادل التجاري بين مصر وبولندا وزيادة حجم الصادرات

يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا حاليًا حوالي مليار دولار، ويسعى الجانبان إلى مضاعفة هذا الرقم بنهاية عام 2026، مما يتطلب تعزيز الصادرات المصرية إلى بولندا بشكل ملحوظ. يشدد السفير البولندي على ضرورة تحقيق التوازن في الميزان التجاري من خلال فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في السوق البولندية، خاصة في ظل الانفتاح الكبير للسوق الأوروبي وانخفاض الحواجز الجمركية والتجارية التي تسهل وصول السلع. كما توفر السوق الأوروبية فرصًا واسعة للمنتجات المصرية في مجالات متنوعة، ما يجعل من زيادة حجم الصادرات خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي.

السوق المصرية وجاذبية الاستثمار في ظل التبادل التجاري مع مصر وبولندا

أوضح السفير البولندي أن إطلاق أول سلسلة مطاعم عالمية متعددة الأذواق في مصر والشرق الأوسط يُعد مثالًا حيًا على قوة وجاذبية السوق المصرية، التي تستقطب العديد من العلامات التجارية الكبرى. تعتمد هذه الخطوة على نموذج استثماري جديد قائم على الشراكة الاستراتيجية بين مستثمرين مصريين وأجانب، حيث تم نقل الخبرات وتكييف الوصفات والمواصفات الفنية لتتناسب مع الذوق المصري المحلي ومتطلبات الأطعمة الحلال، مما يدل على مرونة السوق وقدرتها على التكيف مع الاتجاهات والاحتياجات الحديثة. هذه المبادرة تعزز فرص النمو وتوسع نطاق التعاون بين البلدين ضمن إطار التبادل التجاري بين مصر وبولندا.

الفرص الاستثمارية ودور بولندا في تعزيز التبادل التجاري مع مصر

يُبرز السفير البولندي الفرص الاستثمارية المفتوحة في بولندا أمام الشركات المصرية، مشيرًا إلى أهمية السوق الأوروبي ومرونته التي تسهل حركة السلع والخدمات بين الطرفين. بولندا حاليًا تُعد رمانة الميزان الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بفضل استقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا قادرًا على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر على مستوى القارة الأوروبية. كما يتيح هذا التعاون المشترك فرصًا لتنمية التجارة والاستثمار عبر عدة قطاعات مهمة، فيما يلي بعض نقاط القوة في التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا:

• سهولة انسياب السلع والخدمات بين الأسواق المصرية والأوروبية
• انخفاض الحواجز الجمركية والتجارية بين الطرفين
• نماذج استثمارية تعتمد على الشراكة ونقل الخبرات الفنية
• تكييف المنتجات والخدمات لتتناسب مع متطلبات السوق المحلية

يمثل التبادل التجاري بين مصر وبولندا نموذجًا متقدّمًا في التعاون الاقتصادي متعدد المستويات، حيث تُعد الخطوات الحالية لبناء شراكات مستدامة وتحقيق أهداف النمو مؤشرًا قويًا على مستقبل مشرق للتعاون المشترك واهتمام متزايد بتوسيع حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا بما يخدم مصالح الطرفين اقتصادياً واستثمارياً.