أسعار الذهب وتأثير ضريبة إعادة البيع على المستثمرين في أغسطس 2025

هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب؟ سؤال يفرض نفسه بسبب الشائعات المنتشرة حول فرض رسوم تتراوح بين 1٪ و3٪ على المشغولات الذهبية المستعملة؛ إلا أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية أكدت بشكل واضح عدم وجود أي ضريبة رسمية على إعادة بيع الذهب، وأن هذه النسب المعلنة غير صحيحة ولا تستند إلى أي قرار قانوني معتمد.

حقيقة دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب المستعمل

الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أوضحت في بيان رسمي أنها لم تعتمد أو تعلن أي ضريبة عند شراء الذهب المستعمل من المواطنين، كما نفت صحة ما يُقال عن فرض رسوم لصالح التجار؛ حيث لا توجد أي قاعدة قانونية تسمح بخصم مثل هذه النسب من قيمة المشغولات الذهبية عند إعادة البيع. وأشارت الشعبة إلى أن ما يقوم به التجار هو وضع قيمة تحوط تختلف حسب ظروف السوق والتغيرات فيه، وهذه القيمة ليست نسبة ثابتة، بل تخضع لمفاوضات بين التاجر والمستهلك تتأثر بمهارة كل طرف ودرجة الوعي لديه. وقد تلقت الشعبة العديد من الشكاوى والاستفسارات بخصوص هذه المسألة نتيجة محاولات بعض التجار إقناع المستهلكين بأن هذه الضريبة قانونية وثابتة، وهو أمر مرفوض تمامًا.

كيفية تقييم سعر الذهب عند إعادة البيع دون دفع ضريبة

تحتاج معرفة هل يتم دفع ضريبة عند إعادة بيع الذهب إلى فهم آلية تقدير السعر عبر قانون العرض والطلب، حيث يتيح السوق حرية كاملة للمستهلك في اختيار السعر المناسب من خلال تقييم عروض مختلفة. وينصح الخبراء المستهلك بزيارة العديد من محلات بيع وشراء الذهب لمقارنة الأسعار وحساب قيمة المشغولات حسب وزنها وعيارها، وأخذ سعر الذهب في الوقت الفعلي بعين الاعتبار، وذلك من خلال المعادلة التالية:

هذا الحساب الدقيق يمنح المستهلك فرصة اختيار أفضل عرض يناسبه، مع التأكيد على أن أي خصم يُطلب من العملاء لا يمكن اعتباره ضريبة ما لم يكن مستندًا إلى نص قانوني رسمي.

التزام التجار بالدقة والشفافية لحماية حقوق المستهلكين

الشعبة العامة للذهب والمجوهرات تناشد التجار بالالتزام بالدقة في العمليات الحسابية التي تتم عند إعادة بيع الذهب، والعمل على بناء ثقة المستهلك من خلال الشفافية وعدم استخدام معلومات مضللة لإيهام العملاء بفرض ضريبة غير موجودة رسميًا. كما شددت على ضرورة تدريب العاملين في المحلات على هذه المهارات الحسابية لضمان حقوق الطرفين وتحقيق توازن عادل بين مصالح التاجر والمشتري، مما يسهم في استقرار سوق الذهب. وتبين أن ضريبة إعادة بيع الذهب غير موجودة دون وجود نص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة، وهو ما يفسر أهمية وعي المستهلك في التفاوض وعدم الانصياع لأي مطالب غير مبررة.

• لا توجد ضريبة رسمية على إعادة بيع الذهب المستعمل
• الخصم الذي يطالب به بعض التجار ليس قانونيًا وثابتًا
• سعر إعادة البيع يعتمد على العرض والطلب ومهارات التفاوض
• وعى المستهلك أهم لضمان حقه في التقييم الصحيح
• الشعبة تحث التجار على الشفافية وعدم استغلال المستهلك